کد خبر : 7081
Print
حجت الاسلام و المسلمین سیدحسن خمینی:

همه افراد جامعه باید از حق آزادی بیان برخوردار باشند

جمعه ۲۴ مهر ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۱۴

Image titleسبزوارنگار/سیدحسن خمینی با بیان اینکه در نگاه امام، حاکمان وظیفه ای جز رعایت احکام الهى و حقوق عمومی ندارند، گفت: هنگام ایجاد این تزاحم که کجا حقوق عمومی و کجا حقوق خصوصی باید رعایت شود، امام عنصری به نام «مصلحت» و جایگاهی عرفی به نام «مجمع تشخیص مصلحت نظام» را تبیین کردند.

به گزارش مجله اینترنتی سبزوارنگار به نقل از جماران، حجت الاسلام و المسلمین سیدحسن خمینی در پیش همایش حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی(س) که در محل پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی برگزار شد، با اشاره به حقوق مردم در حکومت دینی اظهار داشت: این موضوع از دو منظر قابل بحث است؛ اول اینکه در یک نظام دینی که حاکمیت را از آن دین می داند چه حقوقی برای مردم قرار داده شده است و دوم اینکه در صورت تزاحم میان حقوق مختلف کدام حق بر دیگری اولویت دارد.

وی با اشاره به اینکه مردم داراى دو معناى عام مجموعى و عام انحلالى است و تعبیر حقوق مردم حامل دو معنای «جمعی» و «فردی» است، افزود: حقوقی همچون استقلال، عزت و محیط زیست مربوط به تمام مردم است و اگر حقوقی برای جامعه قائل می شویم، جامعه امری انتزاعی متشکل از مجموع افراد است. همچنین در مقابل، برخی حقوق مانند امنیت و آزادی برای تک تک افراد جامعه معنا دارد؛ بر این اساس، آزادی همان استقلال در بعد فردی است و استقلال، به معنای آزادی در حیطه فردی است.

سیدحسن خمینی با بیان اینکه حق تعیین سرنوشت الزاما به این معناست که تک تک افراد باید از آن برخوردار باشند، تصریح کرد: همه افراد جامعه از حقوقی چون آزادی بیان باید برخوردار باشند گرچه در نظام حقوقی برخی کشورها ممکن است این حقوق کمتر یا گسترده تر باشد.

وی با اشاره به قاعده «تزاحم» در فقه، گفت: گاهی میان حقوق دینی و حقوق مردم، یا بین حقوق افراد یا میان برخی حقوق فردی و اجتماعی، تزاحم رخ می دهد؛ بدین معنا که اگر در جایی حق فردی بخواهد اعمال شود حق جمعی دچار مشکل می شود یا در نقطه مقابل، اعمال برخی حقوق جمعی موجب تضییع حقوق فردی می شود.

نوه امام با اشاره به سخنان اخیر رهبری در مورد حق الناس بودن شورای نگهبان گفت: «مردم» در جایى که سخن از شوراى نگهبان مطرح مى شود عام مجموعى است؛ به این معنى که حق عمومى مورد نظر است و در جایى که سخن از حق رأى است مراد از مردم عام انحلالى و استغراقى است به این معنى که حق تک تک مردم مورد نظر است.

وی گفت: در تمام نظام های فکری و فلسفی جهان اگر یک دستگاه فکری توانایی حل نقاط تزاحم را داشته باشد نشانگر توانمندی آن است.

سیدحسن خمینی با اشاره به سوالات گوناگون در این زمینه از جمله دامنه اختیارات اکثریت یک جامعه یا اختیارات حاکم، تصریح کرد: ما نه می توانیبم بگوییم حق تقدم با امور جمعی است و نه با امور فردی؛ نمی توان گفت یک نفر آزاد است اما به قیمت اینکه آزادی بخش اعظم مردم از بین برود؛ زیرا در سابقه تاریخی جهان، با همین استدلال شکنجه توجیه می شد و به بهانه هایی چون حفظ امنیت عمومی، با این روش از افراد اعتراف گرفته می شد؛ لذا دیده ایم که در برخی کشورها به مدت ۴۰ سال حالت فوق العاده اعلام شده و برخی حقوق اجتماعی و سیاسی مردم تعطیل می شد؛ در آن کشورها که شوروری از جمله آنها بود یک بُعد از حقوق مردم تأمین می شد و بقیه شئون کنار گذاشته می شد.

وی در همین زمینه یادآور شد: «خطابات قانونیه» امام تغییر یک پارادایم دائمی در فقه است زیرا مفهوم «شهروند» از آن متولد می شود و طی آن رابطه فقه یا فقیه یا حاکم با مردم، تبدیل به رابطه قانون و شهروند می شود که این اتفاق آثار بزرگ درون فقهی دارد.

سیدحسن خمینی در خصوص تزاحم میان حقوق فردی و جمعی همچنین گفت: افراد بیرون حکومت معمولا اصالت را به افراد می دهند زیرا وقتی حکومت ها محدود شوند کسانی که در اپوزسیون قرار دارند راحت تر نفس می کشند؛ همچنین کسانیکه وارد حکومت ها می شوند مقداری حقوق جمعی را مهم تر می بینند.

نوه امام با اشاره به قاعده «اهم فالاهم» گفت: نمی توان گفت کدام یک از این دو نوع حقوق بر یکدیگر تقدم دارد؛ در اینجا دو نکته وجود دارد یکی اینکه امر «محتمَل» چقدر قوی است و دیگر اینکه «احتمال» چقدر قوی است؛ اینکه ما کسی را تعزیر کنیم تا افشا کند محل یک بمب کجاست، باید بررسی کنیم اگر آن بمب منفجر شود چه پیامدهایی خواهد داشت و دیگر اینکه چقدر احتمال دارد این فرد به حل مشکل کمک کند؛ اگر ما اینگونه عمل کنیم در برخی جاها به تقدم حق عمومی و برخی جاها به تقدم حق خصوصی می رسیم.

وی یادآور شد: طبق بیان امام، حاکمان از جایگاهی برخوردار می شوند که باید حق عمومی را رعایت کنند و وظیفه ای جز این ندارند؛ اما هنگام ایجاد این تزاحم که کجا حقوق عمومی و کجا حقوق خصوصی باید رعایت شود، ایشان عنصری به نام «مصلحت» و جایگاهی عرفی به نام «مجمع تشخیص مصلحت نظام» را تبیین کردند.

سید حسن خمینی با توصیف مجمع تشخیص مصلحت نظام به جایگاهی که در آن مجموعه ای از کارشناسان باید حقوق فردی و جمعی را پاسداری کنند و قوانین و مصوباتشان مخصوص دوره های زمانی مشخص است، تصریح کرد: حاکمان در چارچوب نگاه امام تبدیل به خادم مردم می شوند؛ همانطور که ایشان تا پایان سخنان خود یادآوری می کنند حکومت طاغوتی حقوق مردم را از بین برده بود و بعد از پیروزی انقلاب دائما به مسئولان تنبه می دادند که مردم شما را سر کار آوردند و اگر آنان نبودند شما همچنان در زندان و تبعید بودید.

وی گفت: وقتی حاکمان وظایفشان به جز اجرا و اداره، حل تزاحم به نحو اهم است، باید توجه کنند که حقوق فردی و حقوق جمعی که هر دو در نظام حقوقی به رسمیت شناخته شده رعایت شود. لذا تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط امام برای تعیین قانون مهم تر میان قوانینی است که با هم به مشکل و تزاحم برخورد کرده اند.

نظر دهید ...
نظر شما :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
تصویر امنیتی :
CAPTCHA
نظرات شما ...
مردم و مسؤولین

افکار عمومي و چند نکته ! ​

رئیس‌جمهور واقعی، مقام رهبری است

وضعیت مرکز معاینه فنی خودرو سبک بیهقی سبزوار افتضاح است

تحمل جامعه؛ حدی دارد

نباید در اطلاعات مردم سرک کشیده شود

⁣رفراندوم حقِ نسلِ جدید است

تمامی تلاشم را در جهت دفاع از کیان آموزش و پرورش به کار خواهم بست

علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد

گریس چرخ های بوروکراسی

مسئولان قدر مردم ایران را ندانستند

نقطه پایانی بر یک آپارتاید!

از انقلاب دفاع می کنم

با وجود هزار انتقاد ریز و درشت

«رفراندوم»؛ راهِ حل اختلاف درباره ی چگونگی نظر «مردم»

شکست اخلاقی آموزش و پرورش

ديكتاتور، تنهاست

سهم خواهی بی ثمر

انتقاد حق مردم است

برای گشایش فضای گفت‌وگو و اعتراض اقدامات عملی صورت گیرد

بازیچه بیگانگان یا آتشفشان‌های خودساخته؟

همنوایی با معترضان با هدف انتقام انتخاباتی از دولت غلط بود

دبیرخانه مجازی توسعه پایدار شهرستان سبزوار تشکیل می شود

شفافیت؛ مهمترین رکن بودجه97 است

حوزه‌های علمیه نباید آلوده به بودجه‌های دولتی شوند

دولت؛ بازنگری اساسی در هزینه‌های غیرضروری مبتنی بر رانت انجام نداده است

از روحانی ناامیدیم ولی از خودمان نه!

استاني شدن بودجه آموزش‌و‌پرورش؛ فرصت يا چالش‌؟

استبداد راه را بر فریب و دورویی باز می‌کند

علوم اجتماعی و محدودیت‌های قدرت

باید تکلیف خود را درباره «پلورالیسم» در جامعه روشن کنیم