کد خبر : 7621
Print
دکتر سید ابوالفضل حسینی(عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری):

مهندسی انتخابات و ردّ صلاحیت ها

پنجشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۲۳:۴۰

Image titleسبزوارنگار/مهندسی انتخابات و ردّ صلاحیت ها

دکتر سید ابوالفضل حسینی* 

جمهوری اسلامی، قانون اساسی و انتخابات:

در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی، رهبری به طور غیر مستقیم، از طریق رأی نمایندگان مردم در مجلس خبرگان و ریاست جمهوری با رأی مستقیم  انتخاب می شوند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و اعضای شوراهای شهر و روستا نیز با رأی مردم انتخاب می شوند. بنا بر این، اصلِ انتخابات در ایران پس از انقلاب، مطلبی خدشه ناپذیر است، مگر آن که نام جمهوری از روی این نظام برداشته شود و همان که در ذهن برخی وجود داشت و دارد یعنی "حکومت اسلامی"  جایگزین آن شود. که در آن صورت به نام اسلام، تفسیرهای گوناگونی امکان ارائه دارد. مگر انواع "خلافت اسلامی"، "دولت اسلامی عراق و شام"(داعش)، حکومت سلطنتی سعودی ها در عربستان، دولت های پادشاهی و غیر پادشاهی در کشور های اسلامی  وجود ندارد؟ حتی می شود از این هم فراتر رفت. قبل از ما، در شرق ایران، نظام "جمهوری اسلامی پاکستان" داشته است و پس از ما  نیز "جمهوری اسلامی افغانستان" شکل گرفته است و نیز...

در حکومت پادشاهی اسلامی عربستان که بر اُمّ القرای جهان اسلام، حرمین شریفین و نیز گنجینه ی ذخائر نفتی حکمرانی می کند، بسیاری از امور قانونی، ُملهم از فقه اسلامی است، در این جا سخن از تفاوت دیدگاه های فقهی نیست، منظور این است که حکومت سعودی، سکولار نیست، و جایگاه ُمفتیان در حکومت، بسیار بالا است و ُحکمشان نافذ. در عربستان انتخابات تقریباً بی معنی است. اخیراً کارهایی در سطوح شوراها  انجام گرفته ولی این هنوز آغاز راه است. در مصر، مفتیان الازهر، فتوای حکومتی می دهند و روحانیت با نفوذ، ضلعی از قدرت طبقه ی حاکمه است، در کشورهای دیگر به صورت های دیگر...

اما در جمهوری اسلامی ایران، قرائتی متفاوت از حکومت اسلامی، نسبت به سایر بلاد اسلامی وجود دارد که قسمتی از این تفاوت ها را در قانون اساسی و بخش های دیگری را خارج از قانون اساسی می توان دید، به عنوان مثال نهاد رهبری و "ولایت مطلقه فقیه" در متن قانون اساسی موجود است و نمونه های دیگری از نهادها و سازمان ها و اختیارات، خارج از قانون اساسی. انتظار از حکومت در ایران امروز، این است که آن چه را در قانون اساسی وجود دارد، وِجهه همّتِ خویش قرار دهد و در تحقّق آن ها بکوشد. هنوز بسیاری از اموری که به عنوان "حقوق ملت" در فصلی مهم از قانون اساسی آمده، تحقق نیافته و یا به صورتی ابتدائی و ناقص به اجرا در آمده است. از تحصیل، مسکن، بیمه همگانی و درمان گرفته تا رسیدگی به اموری چون بیچارگی های دوران کهنسالی و بیماران صعب العلاج و... تا گسترش تخریب ها در عرصه های عمومی مثل منابع آب و هوا و محیط زیست و به تَبَع آن افزایش سرطان ها و همه و همه دغدغه های ملّی و همگانی اند. این در حالی است که بخشی از صاحبان قدرت با استفاده از رانت هایی مطمئن از عدم نظارت مجلس و نهاد های بازرسی و نظارت، در طول سال ها، چنان قدرتی در بخش های اقتصادی، مراکز رسانه ای و... بههم رسانده اند که شرایط سیستم "حکمرانی خوب" را از بین برده اند. اینان در امور اقتصادی، جایگاه مردم را تنگ کرده اند، پروژه های کلان و پولدار را خود برمی دارند و به چند بخش تقسیم می کنند و... واردات بی رویه ی کالا را دراختیار دارند و کار را به جایی رسانده اند که در داخل کشور  تولید "سوزن میخی"، "عینک" ، "ساعت" و... حتی "خلال دندان"  هم وجود ندارد و یا مقرون به صرفه نیست. به یاد دارید که چندی پیش "دسته بیل" ، "سنگ قبر" و "چوب بستنی" هم از چین وارد شده بود. چرا چنین است؟ معلوم است که این گونه رانت خواران، دارای عقبه ای از قدرت در شکل های متفاوتش هستند و همین، بخش مهّمی از بنیان های فساد در کشور هم هست.

مهندسی انتخابات:

من به عنوان شهروندی ایرانی و مسلمان، پایبند به مبانی دینی و علاقه مند به تعالی کشور و ملتم و نیز هزاران کس چون من که دل در گرو توسعه همه جانبه کشورشان دارند، می بینیم که مراکزی که قانوناً و اخلاقاً نباید در امور حزبی و سیاسی و انتخابات دخالتی داشته باشند، به روش هایی که پاسخگوی اعمال خویش نیز نیستند، در کار "مهندسی انتخابات" اند و سرنوشت کشور را به سویی می برند که در نهایت مشابه حاکمیت نظامیان در مصر و انتخاباتی که از درون آن "السیسی" در آید، چیزی نخواهد بود.

 ایران کشوری است که در آن، یک انقلاب بزرگ مردمی - با همه ی نقاط قوّت و ضعفش- ، نظام شاهنشاهی پر سابقه ای را از میان برداشته است. دریغ است که پس از سه دهه با مهندسی انتخابات  تعدادی از فاسدها را - بقول خودشان در پاکترین دولت از زمان مادها- به قدرت رساندند و هشت سال کشور را با بهترین در آمدهای نفتی به بدترین شیوه مدیریت کردند.

مهندسی انتخابات توانسته است در شرایطی با جلوگیری از رسانه های رقبای سیاسی خود، کار خویش را پیش ببرد. مهندسی انتخابات؛ ظاهراً بر تحقیقات محلی اثر می گذارد و از این طریق، ارزش کار مراجع قانونی چهارگانه را در مورد رسیدگی به صلاحیت کاندیداها را خنثی می کند و به هیچ جایی هم پاسخگو نیست. مهندسی انتخابات، نتایج مورد نظرش را با ردّ صلاحیت اکثریت افراد کارآمد و مفید جبهه رقیب، کار رأی آوری یاران خود را آسان می کند. تفسیر موضوع نظارت - که امری لازم است - به نظارت استصوابی و آن هم با قرائتی که به دادگاهی پاسخگو نیست، در خدمت مهندسی انتخابات قرار گرفته و می گیرد. مگر شورای نگهبان چند نفرند و توان رسیدگی به صلاحیت چند نفر را دارند؟

ردّ صلاحیت ها، بر اساس مهندسی انتخابات در طول سال های گذشته سازمان یافته تر و پیچیده تر شده است. تا کنون هم یکسره بر ضد اصلاح طلبان و به سود برخی اصولگرایان عمل کرده است. در این که ثمره اش چه بوده است جای سخن فراوان است، ولی یکدستی و ضعف مجلس نهم، گسترش فساد در لایه هایی ازصاحبان قدرت، تحریم ها، رانت خواری، و سیاست های داخلی و خارجی شکست خورده دوران دولت نهم و دهم نمونه هایی از این دست نتایج هستند.

مهندسی انتخابات، با  ردّ صلاحیت های گسترده زمان را از رقیبان خود می ستاند و به  بهانه "عدم احراز صلاحیت"! و "رد صلاحیت" آنان را تا پایان وقت (قبل از شروع تبلیغات انتخاباتی) در گیر دوندگی و انتظار پاسخ نگه می دارد و در نهایت تعدادی از افرادی را که گمان می کند رأی زیادی نمی آورند و دیگر امکان سازماندهی افراد و ستاد خویش را از دست داده اند، تأیید می کند. در قاموس مهندسی انتخابات، این نوشداروی پس از مرگ سهراب، نوعاً برای طرفداران آنان خطری محسوب نمی شود. البته تلاش در این مرحله برای عده ای هم به منزله به دست آوردن برگه تبرئه از اتهام محسوب می شود، نه وسیله ای برای شرکت در رقابت های انتخاباتی.

فرض کنید که اگر این روند "مهندسی انتخابات" چند سال دیگر هم ادامه داشته باشد، به کجا خواهیم رسید؟ من  گمان می کنم که حاصل این روند در نهایت چیزی بهتر از حکمرانی نظامیان پاکستان و یا  مصر را نوید نمی دهد.

آن چه ما را به عنوان ملت ایران از دیگران – بهویژه کشور های دیگر اسلامی – متمایز می کند، فرهنگ غنی و پشتوانه تمدنی آن است، وگرنه رگه هایی از تفکر داعشی و طالبانی در لایه هایی از صاحبان قدرت وجود دارد که نتیجه اش نیروهای خودسر بوده است. امروز اگر در ایران به وضوح همچون پاکستان، نیروهای طالبان دست به اقدام نمی زنند و یا مثل مصر نظامیان کودتای نظامی نمی کنند، به خاطر برخورداری ملت ما از فرهنگ ایرانی- اسلامی است. همین پشتوانه فرهنگی- تاریخی و تفکر اصلاح و نواندیشی دینی است که بستر عمل کودتاچیان پاکستان و مصر را تا حدی در ایران  از بین برده است. یکی از معیار های مهم در توسعه کشور ها این است که نظامیان، کار حزبی نکنند و فقط حافظ مصالح کلی کشور – فارغ از هر گونه اختلاف نظر احزاب و گرایش های سیاسی در درون کشور – باشند.

 نمی توان این همه رد صلاحیت شدگان را به وابستگی به بیگانگان متهم کرد. آری بنده هم معتقدم آن که جاسوسی اش برای موساد ثابت شده، نباید در سمت نمایندگی مجلس قرار گیرد، اما اکثر آن چه ما، در رد صلاحیت ها می بینیم، از این موارد نیست و اگر چنین می بودند، منابع قانونی در هیات های اجرایی جلو آن را می گرفتند و به مرحله اظهار نظر شورای نگهبان نمی رسیدند. البته روی کار آمدن احمدی نژاد در ایران با انتخاب "السیسی" در مصر تفاوت هایی هم دارد، اما اگر قرار باشد که با حذف رقیبان جدی، تنها السیسی با چند رقیب خود ساخته باقی بماند، چه افتخاری برای کشور دارد؟

 احمدی نژاد در بین رؤسای جمهوری گذشته ایران برای برخی از بزرگان، قابل قبول ترین بوده است. آیا این ها حاضرند در مورد درآمد های نفتی دوران احمدی نژاد مسوولیت بپذیرند؟!

اتهام های کلیشه ای در ردّ صلاحیت ها:

  مواردی که پرونده محکومیت در دادگستری دارند، و کسانی که از نظر وزارت اطلاعات دارای مشکلات جدی هستند، در هیأت اجرایی ردّ صلاحیت می شوند. بجز این ها و در باره ردّ صلاحیت های رقبای اصلی، در مراحل بعد، لازم نیست که رقیب جرمی مرتکب شده باشد، ضرورتی ندارد که رقیب پرونده محکومیتی در مراجع قضایی داشته باشد. نه تنها این، که حُسن شهرت، ملاک های ایمان، علم، کارآمدی، شجاعت و... به راحتی زیر پا گذاشته می شود، آن چنان که مکرراً انجام شده است. ایمانِ انسانِ مؤمن و مفید، به "عدمِ اعتقاد به اسلام" وارونه جلوه داده می شود و به عنوان اتهامی کلیشه ای و مضحک بر افراد بسیاری وارد می شود. اتهام مضحک و کلیشه ای دیگر "عدم التزام به نظام جمهوری اسلامی" است، که در مورد اکثریت ردّ صلاحیت شدگان صادق نیست. زیرا عموماً افرادی کاندیدای مجلس می شوند که دارای مشاغلی در نظام بوده و از تیپ وزیر، مدیرکل، مدیر، استاندار، استاد، معلم، سفیر و... بوده اند و سوگند می خورند که در چهارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انجام وظیفه کنند. جوانترین و بی سابقه ترین ها هم حداقل دارای تحصیلات کارشناسی ارشداند و خوشبختانه ما از معیار سواد خواندن و نوشتن - در گذشته - به وضع حدّاقلّ فوق لیسانس رسیده ایم. احراز صلاحیت، کاری است که در هیأت اجرایی قابل ردّ و اثبات است، بنابراین اعلام "عدم احراز صلاحیت" توسط شورای نگهبان هیچ توجیه قانونی ندارد. زیرا از نظر حقوقی، اگر قرار است که بعد از مدت مقرر شورای نگهبان به عدم احراز صلاحیت برسد، عقلاً و عرفاً باید نظر هیأت اجرایی را ملاک قرار دهد و نیز اصل را بر برائت بگذارد و به سود کاندیدا نظر بدهد، یعنی تأیید، نه عدم احراز صلاحیت. شرعاً هم محروم کردن فردی به دلیل عدم احراز صلاحیت، از حقوق شهروندی اش، وجاهتی ندارد.

دغدغه امثال من این است که چرا باید در نظامی که هویّت خود را از فرهنگ اسلام و ایران می گیرد، حقوقی از بزرگان عرصه اندیشه، ایمان و عمل صالح ضایع گردد که نتیجه اش، ضایع شدن حقوق ملت است؟

آیا "مهندسی انتخابات" به دنبال استمرار مجلس نهم است؟ مجلسی که ضعیفترین مجلس پس از انقلاب تا کنون بوده است و به وظیفه "تحقیق و تفحص در همه امور مملکت" خود در دولت قبلی عمل نکرده است. فساد در رده های بالا ناشی از ضعف مجلس است. پایداری در بد اخلاقی و چشم پوشی بر اختلاس اموال عمومی چه شرفی دارد؟ فریاد رسای هتاکی های شخصیت های کوچک و حقیر، چه افتخاری برای مهندسان انتخابات بجا گذاشته است؟

فلسفه وجودی شورای نگهبان:

من فکر می کنم که شورای نگهبان در امر نظارتی اش در انتخابات باید به عنوان حامی ستمدیدگان و ردّ صلاحیت شدگان توسط هیأت های اجرایی باشد. اگر مراکز چهارگانه به وظیفه خود عمل نکردند، به آنان تذکر دهد و اگر کسی به ناحق توسط آنان رد شد برای احقاق حق خویش به شورای نگهبان پناه ببرد. اما چرا برعکس، بنا را بر بی اعتمادی نسبت به ارکان بررسی کننده گذاشته اند ؟

شورای نگهبان پرونده کاندیداهایی را از هیأت های اجرایی تحویل می گیرد که از منابع و مراکز چهار گانه ی قانونی در مورد صلاحیتشان استعلام شده است، با این حال تحقیقات محلی و مستقل از آن ها چه جایگاهی دارد؟  این کار مشخصاً به عهده ی شورای نگهبان نیست و شورای نگهبان در این موضوع، اختیاراتی غیر ضروری برای خود قائل شده است. با این روش کار، زمینه سوء استفاده خطرناک و باور نکردنی برای برخی واسطه ها ایجاد شده است. آیا این روش تحقیق به معنای بی اعتبار کردن نهاد های قانونی نیست؟!

چرا شورای نگهبان کاری را به عهده گرفته که نمی تواند از پس آن برآید؟(اعلام عدم احراز صلاحیت یکی از این دلایل است) من فکر می کنم که اگر روزی قانون اساسی مورد تجدید نظر قرار گیرد، این وظیفه سنگین از دوش شورای نگهبان قانون اساسی برداشته و بر عهده "دادگاه عالی رسیدگی به شکایات انتخاباتی" قرار گیرد. دادگاهی با شرایط دادگاه سیاسی و مطبوعاتی، تا اگر از کسی حقی ضایع شود، به شیوه ای قابل قبول پیگیری شود. در آن صورت اعمال سلیقه در رد و قبول، جایش را به مستندات قانونی خواهد داد. ممکن است شورای نگهبان در توجیه ردّ صلاحیت ها بگوید که ما از ارزش های انقلاب دفاع می کنیم و به "دشمن" انقلاب اجازه نمی دهیم از طریق "نفوذ" بر سرنوشت انقلاب مسلط شوند و...!! اما این امور را از راه قانونی انجام دهید. بگذارید تا بتوانند از شما هم به دادگاه شکایت کنند. اگر شما "حق وتو" دارید و از شما به جایی نمی توان شکایت کرد، این سیستم باید اصلاح شود. در محاکم قضایی مرجع رسیدگی کننده به اعتراض به یک حکم، در جایگاه دیگر و محکمه دیگری بررسی می شود. اعتراض به حکم شورای نگهبان را نباید شورای نگهبان بررسی کند.

"احزاب بزرگ، مشکل نظارت را در انتخابات کاهش می دهند":

در مقاله ای با عنوان فوق که چندی پیش منتشر کرده ام، یک راه حل  اصلی را در انتخابات ایران اجازه ی تشکیل احزاب بزرگ دانسته ام که بار رسیدگی به صلاحیت های کاندیداها را تا حد زیادی از دوش شورای نگهبان بر می دارد و با مقایسه احزاب در ایران و چند کشور پیشگام تر از ما، در سیستم های حزبی، به عنوان اولین اقدام، از بزرگان نظام خواسته ام که مانع ایجاد دو حزب بزرگ از نیرو های دو جبهه ی اصولگرایان و اصلاح طلبان نشوند.(به مقاله فوق مراجعه شود: نشریه ستاره شرق و روز نامه ایران ویژه نامه سبزوار- پنجشنبه 17 دی 1394 - و نیز در وبلاگ این جانب hosseinisabzevar.blogfa.com). می دانم که در کوتاه مدت و به ویژه در انتخابات پیش رو چنین ایده ای تحقق نخواهد یافت، اما  از همه بزرگان و اندیشمندان می خواهم که در این راه گام بر دارند. این شیوه حکمرانی، زیانی برای کشور ندارد، بلکه فوائد زیادی هم  دارد. بالاخره عاقل کسی است که از تجربیات دیگران استفاده می کند و آن اراده نامرئی که از تشکیل احزاب بزرگ در کشور جلوگیری می کند با این کار خدمتی به اسلام و ملت نمی کند.

... و اکنون:

در روزهایی که در آن به سر می بریم، گفته می شود که از سه هزار اصلاح طلب ثبت نام شده، حدود سی نفر باقی مانده و بقیه رد صلاحیت شده اند، یعنی 99درصد حذف شده اند. در مورد چرایی حذف نکردن همان یک درصد هم تحلیل های خاصی وجود دارد که "این زمان بگذار تا وقت دگر".

با رای زنی های ریاست جمهوری و در خواست های بزرگانی دیگر برای تجدید نظر شورای نگهبان و یا استمداد از رهبری و... اگر هم تعداد اندکی از کسانی که صلاحیتشان احراز نشده، تأیید شوند، با این حال، مشکل کشور حل نمی شود.

من نمی توانم خود را متقاعد کنم که بیش از بیست نفر در مجلس(290 نفری) نهم در حد نمایندگی این ملت بزرگ باشند. سطح توقعم زیاد نیست چون می دانم که در این جامعه بسی انسان های بزرگتر، کارآتر و در خور نمایندگی وجود دارند. این مجلس ضعیف، عمدتاً حاصل  اعمال سلیقه شورای نگهبان و نیز اعمال مهندسی و تا حدی هم قهر اقشاری از مردم در انتخابات  بوده است. استمرار این گونه مجلس به سود هیچ یک از مقامات عالی نظام هم نیست. اکنون و در شرایط امروز که با ردّ صلاحیت گسترده، برای انتخابات مجلس دهم در هفتم اسفند ماه 1394 مواجه ایم، بایستی در میان افراد باقیمانده، عاقلترین ها را شناسایی  و برای رأی آوردنشان کاری کرد.

و ما تا رسیدن به مردمسالاری واقعی راهی طولانی پیش رو داریم. 

*عضو هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواری –14 بهمن 1394

مطالب ارزشمندتان را برای ما به آدرس: sabzevarnegar@gmail.com ارسال کنید.

نظر دهید ...
نظر شما :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
تصویر امنیتی :
CAPTCHA
نظرات شما ...
یادداشت ها

افکار عمومي و چند نکته ! ​

رئیس‌جمهور واقعی، مقام رهبری است

از شریعتی ساواکی تا مصدق انگلیسی!!

دولت تا اطلاع ثانوی تدارکاتچی است!

برای مردی از تبار خدمت و فروتنی!

چرا سیاست در ایران بسیار جذاب است؟

مردانی که افسار رفتار و زبان خود را ندارند از رفتن به ورزشگاه محروم شوند

باید ضمانت اجرایی منشور حقوق شهروندی تضمین شود

تمامی تلاشم را در جهت دفاع از کیان آموزش و پرورش به کار خواهم بست

فاشیسم دم در ایستاده است!

گریس چرخ های بوروکراسی

مبارزه با اژدهای هفت سر فساد

نقطه پایانی بر یک آپارتاید!

نوید بازگشت امید به سیاست ایران!

از انقلاب دفاع می کنم

حجاب انقلابی و انقلاب حجابی

با وجود هزار انتقاد ریز و درشت

دوازده اشتباه جمعی زمانه ی انقلاب 57

«رفراندوم»؛ راهِ حل اختلاف درباره ی چگونگی نظر «مردم»

شکست اخلاقی آموزش و پرورش

ديكتاتور، تنهاست

جامعه زخم‌خورده اژدهای کومودو

ارزیابی کارنامه شبکه های اجتماعی در اعتراضات اخیر

سهم خواهی بی ثمر

بیانیه انجمن اسلامی معلمان سبزوار پیرامون اعتراضات اخیر کشور

بازخوانی حادثه‌های اخیر و مساله‌ی امنیت ایران

برای گشایش فضای گفت‌وگو و اعتراض اقدامات عملی صورت گیرد

بازیچه بیگانگان یا آتشفشان‌های خودساخته؟

از روحانی ناامیدیم ولی از خودمان نه!

استاني شدن بودجه آموزش‌و‌پرورش؛ فرصت يا چالش‌؟