کد خبر : 7842
Print
دکتر سید ابوالفضل حسینی(عضو هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری):

اصلاح طلبان و انتخابات

جمعه ۲۸ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۳۴

Image titleسبزوارنگار/اصلاح طلبان و انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره خبرگان رهبری

دکتر سید ابوالفضل حسینی(عضو هیأت علمی دانشگاه حکیم سبزواری)

ضعف سیستم نظارتی

 هیچ کس در ضرورت وجود نظارت در انتخابات حرفی ندارد. انتخابات در ایران وضعیتی خاص نسبت به تمام جهان دارد. در انتخابات مسؤولیت نظارت با شورای نگهبان قانون اساسی است. تفسیری که از نظارت مورد قبول شورای نگهبان است، نظارت استصوابی (در مقابل استطلاعی ) است. نظارتی که دست این شورا را در تأیید و ردّ صلاحیت کاندیداها، تأیید و یا عدم تأیید صحت انتخابات یک حوزه و... باز گذاشته است. مشکلات قانون انتخابات، روزبروز کار را از جهاتی پیچیده تر کرده است. نظارت موجود در انتخابات، در جلب اعتماد ملی نسبت به حکومت، مشکل ساز است  و نمی تواند راه را برای ورود نخبگان به ارکان حکومت تسهیل کند و این یکی از علل اصلی کنار زدن برترین ها و ورود ضعیف تر ها به مجلس شده است. یقیناً در بسیاری از حوزه های انتخابی، برترین ها،- در شرایط موجود -  خود را در معرض انتخابات قرار نمی دهند. در این صورت نمی توان به تحقق مجلسی که "عصاره ی فضایل ملت " باشد دست یافت. مجلس نهم، ضعیف ترین  مجلس پس از انقلاب از ثمرات اِعمال این روش هاست. ردّ صلاحیت در مورد کاندیداهای ریاست جمهوری نیز بسیار سرنوشت ساز است و شورای نگهبان نمی تواند در محروم کردن جامعه از بهترین ها از خویش سلب مسؤولیت کند.

به ارکان نظارتی – شورای نگهبان - به عنوان کانون قدرت نگاه می شود، قدرتی که در طی سال های پس از انقلاب تا کنون در جلب نظر بهترین ها برای خدمت موفق نبوده  و نسبت به جناح های داخل نظام  هم یکسان عمل نکرده است. به گمان من شورای نگهبان بایستی َملجأ ردّ ِ صلاحیت شدگان توسط هیأت های اجرایی باشد و بر کار این هیأت ها نظارت کند. هیأت های اجرایی مسؤولیت تجمیع استعلام های چهار گانه را برعهده دارند. اگر نظر مراجع مذکور در مورد کاندیدایی نادیده گرفته شد (و ظلمی در حق او انجام گرفت)، شورای نگهبان کاستی های کارشان را تذکردهد و آنان را وادار به اجرای قانون کند( ونظارت استصوابی به این معنی صحیح است). فهم از نظارت، به گونه ای تغییر داده شده است که شورای نگهبان، فارغ از مراجع چهار گانه ی استعلام، سیستمی برای خود طراحی و اجرا می کند که ظاهرِ آن  " تحقیقات محلی" است ولی پای افراد، مراکز و نهاد هایی به میان کشیده شده است که نباید در این امر دخالتی داشته باشند. کسانی که خود را در امر مهندسی انتخابات محقّ می دانسته اند، و حال آن که در دراز مدت، به عنوان نقطه ضعف سیستم انتخاباتی در ایران شناخته خواهد شد.

تداخل نظارت و اجراء، ریشه در گسترش اختیارات قانونی شورای نگهبان دارد، شورایی که ظاهرا حرف آخر را می زند و پاسخگوی نهایی است.  شورای نگهبان با وجود گله از افزایش تعداد کاندیدا ها (ی مجلس شورا اسلامی و مجلس خبرگان رهبری ) ، تا کنون به فکر ارائه ی راه حل نبوده  و با توطئه خواندن افزایش و تعدد کاندیدا ها، ضعف خویش را در سیستم نظارتی نپذیرفته است. این برای نظام جمهوری اسلامی زیبنده نیست که هنوز بعد از این همه انتخابات، به کسی که هیأت اجرایی بر اساس نظر مراجع قانونی (چهار گانه) تأیید صلاحیت می دهد، شورای نگهبان او را حذف کند. آیا نادیده گرفتن مراجع قانونی چهار گانه توسط شورای نگهبان و ترجیح نظر کانال های نامعین و غیر پاسخگو، عمل خلاف قانون نیست؟

 

احزاب بزرگ مشکلات نظارت بر انتخابات را کاهش می دهند.

 من در مقاله ای راه حل را در بر داشتن موانع بر سر راه ایجاد احزاب بزرگ دانسته ام و مدعی شده ام که " احزاب بزرگ مشکلات نظارت بر انتخابات را کاهش می دهند."، زیرا احزاب بزرگ برای حفظ آبروی خود، تلاش می کنند که افراد قوی و کارآمد و بدون مسأله را در حوزه های انتخابی مطرح کنند و با ارائه ی برنامه از کاندیدای منتخب در طول دوره اش حمایت کنند. فایده ی اولش به شورای نگهبان می رسد، زیرا افراد - نوعاً مسنّ ِ - آن شورا از درگیری با کار سنگینی که با مسؤولیتشان هم چندان سنخیتی ندارد، راحت می شوند. این امر خود بخود، موجب کاهش کاندیدا ها و سبب مطرح شدن کاندیداهایی می شود که صلاحیت های بالاتری دارند. در این صورت نیازی نیست که شخصیت های بزرگ در صورت کاندیداتوری، دغدغه ی هزینه های گزاف و غیرلازم تبلیغاتی را داشته باشند. فواید آن بیش از این است . ( به آن مقاله مراجعه شود).

 

پیام رأی مردم تهران و شهر های بزرگ:

رد صلاحیت های گسترده ی کاندیداهای اصلاح طلب توسط شورای نگهبان، در انتخابات دهمین دوره ی مجلس شورای  اسلامی، بررسی عادلانه را زیر سؤال برد. واسطه هایی که در مهندسی انتخابات نقش دارند، در این دوره می دانستند که اصلاح طلبان به عمل قانونی درون نظام  پایبندند. چون موضع اصلاح طلبان را از قبل می دانستند که با انتخابات قهر نمی کنند، در ردّ صلاحیت ها آن چنان بد عمل کردند که مردم را به موضع کشاندند. در تهران به جز اندکی از چهره ها (نظیر عارف و مطهری ) ردّ صلاحیت کردند. در لیستی که اصلاح طلبان و حامیان دولت تنظیم کردند، ناچار از میان چهره های ناشناخته و کمتر شناخته شده استفاده شد و در نهایت اکثریت هم به همان لیست اعتماد کرده و رأی دادند. پیام رأی مردم تهران و شهر های بزرگ، زیاد است و در این اندک نمی گنجد. ای کاش بزرگان نظام، درس این پیام را به خاطر آینده کشور در یابند و به کار بندند. محکوم کردن مردم، دردی را دوا نمی کند، انگلیسی خواندن لیست مورد اعتماد مردم، چاره ی کار نیست. اگر در روش مدیریرت خویش تجدید نظر کنند، بیش از هر کسی خودشان خیرش را خواهند دید و جامعه نیز از اشتباهات گذشته درس خواهد گرفت.

 نوعاً کاندیداهای اصولگرا از تأیید صلا حیت خویش اطمینان داشتند، و از مدت ها پیش به تبلیغات انتخاباتی می پرداختند. برعکس برای اصلاح طلبان چنان عمل شد که اصل، بر ردّ صلاحیت بود، مگر معدودی که تصور می شده رأی نمی آورند. حتی در مورد کسانی در حدّ دکتر مصطفی معین که از ابتدای انقلاب در سمت های نمایندگی و وزارت بوده است، هیچ گونه اطمینانی وجود نداشت. رد صلاحیت چنین سرمایه های انسانی، مایه ی تعجب همگان- حتی اصولگرایان عاقل- است.

 نباید داورِ بازی، همزمان بازیکن هم باشد!

یکی از مشکلاتی که درک و فهمش آسان است، این است که فقهای شورای نگهبان که در سمت نظارت، امتحان گرفتن و تأیید و ردّ صلاحیت کاندیداهای مجلس خبرگان رهبری هستند، نباید خود کاندیدا هم باشند. در هیچ منطقی نمی گنجد که  مسابقه ای برگزار شود  که در آن داوران، بازیکن هم هستند. در این دوره از انتخابات مجلس خبرگان رهبری حدود 800 نفر ثبت نام کردند که فقهای شورای نگهبان نیز در آن شرکت کردند. و حال آن که اینان ممتحن و مسؤول تأیید و ردّ صلاحیت بقیه ی کاندیداها و نیز ناظر بر انتخابات بودند. در " منطق تفکیک قوا" چنین روشی پذیرفتنی نیست و نباید مجریان و یا ناظران انتخابات، کاندیدا باشند. قاضی نمی تواند خود یک طرف دعوا باشد. قاضی نمی تواند خود وضع کننده ی قانون هم باشد، آن چنان که قوه ی مجریه در تصویب قانون تأثیر گذار نیست. قانونگذار و مجری قانون نباید یکی باشد. در هیچ جای این عالم، داور بازی، همزمان بازیکن هم نیست. در همه جا ناظر انتخابات را از غیر کاندیداها بر می گزینند. اعضای شورای نگهبان نباید کاندیدا باشند. شاید تا این لحظه که این مطلب به نگارش درآمده، بزرگان نظام، منجمله خود اعضای محترم شورای نگهبان، متوجه این مشکل نشده باشند. در این صورت این مقاله حجتی برای تصحیح  این رویه ی ناصواب است. من مطمئنم که در آینده این رویه، غیر قانونی ( و حتی غیر شرعی) تلقی خواهد شد.

 

سازماندهی قبلی اصولگرایان وعدم اطمینان اصلاح طلبان : شرایط متفاوت برای دو تیم بازی

یکی دیگر از مصادیق غیر عادلانه بودن شرایط برای دو طیف اصلی در عرصه ی مسابقه ی انتخابات این است که یکی از دو تیم، لیست بازیکنانش را از مدت ها پیش تنظیم می کند. یارگیری در هر حوزه با توجه به همه ی محاسبات صورت می گیرد و با تمام توانش در میدان حاضر می شود ولی این شرایط برای تیم مقابل ( و نیز افراد مستقل دیگر) بر عکس است و تا زمان اعلام نام تأیید صلاحیت شدگان، هیچ کاری نمی توانند بکنند. یعنی درشرایط حاضر، عملاً فقط یک طرف، همیشه ابتکار عمل را در اختیار دارد و دیگران در شرایط خوف زیاد و رجاء کم به سر می برند.  راه حل در این شرایط نا مساوی، انسجام بیشتر ولی بسیار دشوار در جبهه ی اصلاح طلبان است. با این حال من گمان می کنم اگر پیام رأی انتخابات این دوره دریافت شده باشد، عقلانیت حکم می کند که شرایط را نسبتاً مساوی کنند گر چه با سیستمی که در انتخابات ریشه دوانده است، این امید به زودی محقق نخواهد شد، مگر آن که، "دستی از غیب برون آید و کاری بکند!"

 

تذکر و توصیه :

اصلاح طلبان ایران نمی خواهند انقلاب کنند، نمی خواهند کودتا کنند، نمی خواهند به شیوه های رادیکال و خشونت بار دست بزنند، و نیز نمی خواهند وضعیت موجود را بهشت برین توصیف کنند و با محافظه کاری در جهت حفظ وضع موجود درجا بزنند، بلکه توسعه و پیشرفت همه جانبه و اصلاح جامعه را وجهه ی همت خویش قرار داده اند. تکرار کلماتی نامتناسب در باره ی آنان، به اتکاء به قدرت رسانه ای و به منظور حذف رقیب از میدان، زیان های زیادی را متوجه خود  گویندگان آنها کرده و می کند. یکی از درس های انتخابات اخیر این است که شیوه های غیر اخلاقی در رسانه های عمومی سبب سلب اعتماد بیشتر مردم از رسانه ملی  و حتی برخی شخصیت های سیاسی و مذهبی شده است. شکاف بین ملت و بخش هایی از حاکمیت را آشتی ملی می تواند ترمیم کند. کوبیدن بر طبل غرور و ترویج روحیه استبدادی در جامعه، نمی تواند آب رفته را به جوی برگرداند. ممنوع التصویر کردن خاتمی بر محبوبیت مخالفینش نیفزوده و نمی افزاید. مخالفین خاتمی با روش های غیر اخلاقی، نتیجه ی عکس گرفتند، پس چه اصراری بر استمرار  روش های غیر قانونی و غیر اخلاقی دارند. سه دقیقه کلام خاتمی در فضای مجازی بر ده سال تبلیغات یکجانبه ی شبکه های متنوع و متعدد صدا و سیمای کشور پیشی گرفت و تأثیر گذار تر شد. آیا این درس بزرگی نیست؟  فعلاً خاتمی نجیب ترین آخوند سیاسی در این دیار است. دلسوزی خاتمی و خاتمی ها برای این ملک و ملت کمتر از دیگران نیست. به زور نمی توان محبوبیت برای خود کسب کرد. توصیه می کنم از راه اشتباه خود برگردید. امروز آبروی دین و تاریخ اسلام در پیشگاه نسل جوان به عمل شما گره خورده است و قدرت سیاسی، چندان ارزش ندارد که همه ی ارزش های گذشته دین و کشور ما را فدای آن کنید.

نظر دهید ...
نظر شما :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
تصویر امنیتی :
CAPTCHA
نظرات شما ...
یادداشت ها

افکار عمومي و چند نکته ! ​

رئیس‌جمهور واقعی، مقام رهبری است

از شریعتی ساواکی تا مصدق انگلیسی!!

دولت تا اطلاع ثانوی تدارکاتچی است!

برای مردی از تبار خدمت و فروتنی!

چرا سیاست در ایران بسیار جذاب است؟

مردانی که افسار رفتار و زبان خود را ندارند از رفتن به ورزشگاه محروم شوند

باید ضمانت اجرایی منشور حقوق شهروندی تضمین شود

تمامی تلاشم را در جهت دفاع از کیان آموزش و پرورش به کار خواهم بست

فاشیسم دم در ایستاده است!

گریس چرخ های بوروکراسی

مبارزه با اژدهای هفت سر فساد

نقطه پایانی بر یک آپارتاید!

نوید بازگشت امید به سیاست ایران!

از انقلاب دفاع می کنم

حجاب انقلابی و انقلاب حجابی

با وجود هزار انتقاد ریز و درشت

دوازده اشتباه جمعی زمانه ی انقلاب 57

«رفراندوم»؛ راهِ حل اختلاف درباره ی چگونگی نظر «مردم»

شکست اخلاقی آموزش و پرورش

ديكتاتور، تنهاست

جامعه زخم‌خورده اژدهای کومودو

ارزیابی کارنامه شبکه های اجتماعی در اعتراضات اخیر

سهم خواهی بی ثمر

بیانیه انجمن اسلامی معلمان سبزوار پیرامون اعتراضات اخیر کشور

بازخوانی حادثه‌های اخیر و مساله‌ی امنیت ایران

برای گشایش فضای گفت‌وگو و اعتراض اقدامات عملی صورت گیرد

بازیچه بیگانگان یا آتشفشان‌های خودساخته؟

از روحانی ناامیدیم ولی از خودمان نه!

استاني شدن بودجه آموزش‌و‌پرورش؛ فرصت يا چالش‌؟