کد خبر : 7974
Print
فائزه صالحي ترابي:

بررسی تاثیر نهضت شهرهای جدید بر روند شهرسازی کشور

جمعه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ۱۷:۲۳

Image titleسبزوارنگار/در ایران در دهه ۱۳۵۰ سیاست ساخت شهرها و شهرک های جدید به منظور جا دادن سرریز جمعیت شهرهای بزرگ ارتقای کیفیت زندگی و توقف و از بین رفتن اراضی کشاورزی و منابع طبیعی اطراف شهرها برنامه ریزی و اجرا شدند، بدین صورت که در فاصله سال های ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۷ تشکیل سرمایه ناخالص داخلی کاملا وابسته به درآمد نفت بود. به عبارت دیگر تاسیسات شهری مانند آب، برق و ساختمان کاملا وابسته به یارانه دولت درآمدهای نفتی بود.

به گزارش سبزوارنگار به نقل از روابط عمومي شهرداري سبزوار، فائزه صالحي ترابي؛ مسئول شهرسازي شهرداري سبزوار در گزارشي تاثیر نهضت شهرهای جدید بر روی روند شهرسازی کشور را مورد بررسي قرار داد كه متن كامل آن از نظرتان مي گذرد.

میزان سرمایه گذاری مستقیم دولت در طرح های صنعتی در برنامه پنجم (۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷) به ۶۰% رسید. از این سرمایه گذاری های هنگفت دولتی، تنها تهران استفاده را برد. در همین سال سهم تهران از کل کارکنان دولت به ۳۹% افزایش یافت. با وجود هشدار تهیه کنندگان طرح جامع تهران در مورد لزوم تجدید نظر در نحوه سرمایه گذاری دولت در طرح های صنعتی و عمران شهری در تهران که بیش از ۳ برابر سهمش از کل جمعیت شهری و ۵ برابر سهمش از کل جمعیت کشور بود، دولت همچنان به سرمایه گذاری های مستقیم و بخش خصوصی حمایت ها و وام های بانکی ادامه می داد. در نتیجه تهران به چنان قطب اقتصادی تبدیل شده بود که علی رغم نگرانی های برنامه ریزان به رشد خود ادامه می داد. به گونه ای که براساس سرشماری سال ۱۳۵۵ تهران باحدود ۴٫۵ میلیون نفر از بین ۳۷۳ شهر موجود در کشور بیش از ۲۴% جمعیت شهری را در خود جای داده بود که این رقم معادل ۱۳٫۵% جمعیت کل کشور بود.

برای مقابله با این روند که موجب نگرانی دولت مردان و برنامه ریزان شده بود. براساس توصیه های طرح جامع مصوب تهران ۱۳۴۷ تصمیم به محدود کردن تهران به ۵٫۵ میلیون نفر با تراکم ۲۷۵ نفر در هکتار گرفته شد. بنابراین ۲ محدوده برای تهران تصوب شد. محدوده طرح جامع و محدوده ۲۵ ساله با کشیدن پرده آهنین به دور تهران برای جلو گیری از مهاجرت مردم از سایر شهرها.

در نتیجه تلاش برای محدود کردن محدوده خدماتی موجب شد که سطح اراضی قابل عرضه برای ساختمان سازی در داخل محدوده به شدت تقلیل یابد.در نتیجه اختلاف فاحشی بین قیمت اراضی داخل محدوده و خارج محدوده شهر به وجود آمد.

زمین دارانی که اراضی آنها خارج از محدوده قرار گرفته بودضمن تلاش برای قرار گرفتن در داخل محدوده، در صورت بی نتیجه ماندن تلاش ها، اقدام به تفکیک اراضی و واگذاری آن به شهروندان غیررسمی و زاغه نشین به صورت قولنامه ای می کردند که ضمن دریافت بهای اراضی خود، این قشر زاغه نشین را در برابر حکومت قرار دادند.

برای مقابله با این شرایط، دولت در سال ۱۳۵۴ تصمیم گرفت تا واگذاری زمین در خارج از محدوده شهر و حریم قانونی شهرها را نظم بخشیده و با عرضه زمین فشارهای سیاسی و اجتماعی را تخفیف دهد. در آیین نامه مربوط به نحوه استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده و حریم قانونی شهرها (۵۵٫۲٫۲۲) تقریبا در هر نقطه ای مالکان زمین مجاز بودند اقدام به شهرک سازی کنند، مشروط به اینکه :

اول : آب و برق شهرک تامین شده باشد.

دوم : حداقل ۷۵% از مساحت زمین شهرک به صورت فضای باز اختصاص یابد.

روشن است شهرکی با ۷۵% فضای باز و سبز و تحمل هزینه  های آب و برق فقط می توانست شهرک های تفریحی و استراحتگاه برای طبقه ثروتمند و بالای جامعه باشد، که در عمل نتها به رفع مشکل کمکی نمی کرد بلکه موجب وخامت بیشتر اوضاع می شد.

بعد از انقلاب در فاصله بهمن ۱۳۵۹ که قانون لغو مالکیت اراضی به علت مغایرت با شرع ملغی شد، تا تیرماه ۱۳۶۱ که آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری به تصویب رسید، شهردار وقت نامه ای به حضور امام خمینی ارسال و درخواست کرد که به دلیل عدم وجود قانون، برای جلوگیری از تجاوز مردم به اراضی دولتی و غیر دولتی و جلوگیری از تصرف این اراضی و رفع تصرف متجاوزان به عرصه فضاهای سبز، حریم راهها و رودخانه ها و … تقاضای تعیین حاکم شرعی برای شهرداری  شود تا با این تجاوزات برخورد قانونی گردد.

حاکم شرع به جای جلوگیری از تصرف و تجاوز به اراضی ترجیح داد که این اراضی را تفکیک و به متقاضیان واگذار کنند.این واگذاری ها پس از تصویب و ابلاغ قانونی و آیین نامه اراضی شهری نیز به دلیل بی ضابطه و سهل الوصول بودن آن ادامه یافت. بیشترین دریافت کنندگان زمین این حاتم بخشی حاکم شرع، کارکنان شهرداری، دادگستری، ثبت، کمیته، سپاه و حتی کارمندان وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان زمین شهری بودند، که در عمل نه تنها نیازمندان بهره ای نبردند بلکه با وجود عرضه مسکن نیاز به مسکن روز به روز بیشتر میشد.

تا اینکه در سال ۱۳۶۱ قانون اراضی شهری و آیین نامه اجرایی آن در ۱۰۰ ماده و ۴۵ تبصره به تصویب رسید. هدف از تهیه و تصویب این طرح دادن شکل قانونی و شرعی به چگونگی تملک اراضی داخل محدوده شهرها.

ویژگی های این قانون :

  1. مجوز تشخیص و تملک اراضی موات شهری برای کاربری های عمومی و مسکن
  2. مجوز تشخیص و تملک اراضی بایر و دایر برای کاربری های عمومی شهری
  3. پیش بینی آماده سازی زمین و مجهز بودن طرح های توسعه شهری به تاسیسات شهری لازم
  4. اجازه مشارکت دولت با بخش خصوصی برای ساخت مسکن به عنوان ماده ۶۷ آیین نامه اجرایی

بعد از پشت سر گذاشتن دوره تلاطم سیاسی سال های اول انقلاب از سال ۱۳۶۱به دنبال تشکیل دولت مهندس موسوی به عنوان نخست وزیر وقت و بازپس گیری خرمشهر، شاهد شروع دوران ثبات سیاسی هستیم. تهیه اولین برنامه ۵ ساله توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور در سال ۱۳۶۲ شروع طرح های آرمان گرایانه آماده سازی زمین و ایجاد ۱۲ شهر جدید در اطراف شهرهای بزرگ در سال ۱۳۶۴ با هدف واگذاری زمین به همه متقاضیان مسکن، تهیه طرح های منطقه ای، تهیه طرح جامع برای شهرها و … که همگی این اقدامات حاکی از اعتماد به نفس بسیار بالای اجتماعی و گرایش جامعه به ارزش های ملی – مذهبی بود.

در شروع این دوره صادرات نفت از ۱٫۷ میلیون بشکه به ۲ میلیون بشکه در روز و با قیمت ۳۱ دلار رسید. در نتیجه زمینه را برای نگرش صبورانه به آینده و برنامه ریزی بلندمدت برای طرح های زیربنایی بلند مدت، ضمن حفظ قدرت خرید مردم مهیا می کرد. در صورتی که با حمله دشمنان ایران به کشتی های حامل نفت ایران، در سال ۱۳۶۴ شاهد تقلیل صادرات نفت و بهای آن هستیم.این کاهش شدید قیمت نفت از ۴۰ دلار به کمتر از ۱۰ دلار طی ۴ سال و نصف شدن میزان صادرات ظرف مدت ۳ سال موجب شد که دولت سرمایه گذاری روی طرح های عمرانی به طور اعم و عمرانی شهری به طور اخص را متوقف کند.که این توقف مصادف بود با افزایش واگذاری زمین در طرح های آماده سازی و شهرهای جدید.

شرع و عرف این بود که دولت تمام هزینه های عمران شهری این توسعه ها را خواهد پرداخت و چون واگذارکننده این اراضی دولت بودبنابراین این فرض نوعی حکم تلقی می شد. لیکن عدم توانایی دولت در دادن حداقل تاسیسات شهری بطلان این فرض را بر همه ثابت کرد. از سال ۱۳۶۴ با ظاهر شدن علایم تقلیل درآمدهای نفتی دولت از یک سو و شروع سیر صعودی تقاضا و واگذاری زمین به متقاضیان مسکن، طرح آماده سازی زمین آغاز شد.. برای تقلیل هزینه های دولت و کسب درآمد، اقدامات مختلفی انجام گرفت که از جمله آیین نامه اجرایی تبصره ۴۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ و قانون فروش خانه های سازمانی مصوب ۱/۷/۶۵  است.

تصویب و ابلاغ این دو قانون بیانگر مشکلات مالی دولت و رفع نیازهای مالی و بودجه کشور است .که تمامی این موارد باعث بروز مشکلاتی در اجرای طرح های آماده سازی از قبیل ذیل شد:

  1. طولانی شدن زمان اجرای طرح
  2. افزایش قیمت تمام شده آماده سازی زمین
  3. تمایل به افزایش تراکم و تقلیل سطح خدمات
  4. عدم پرداخت راهکارهای عملی برای چگونگی تامین زمین مورد نیاز طبقات فقیر و کم درآمد که توان پرداخت هزینه های آماده سازی را ندارند.
  5. عدم پیش بینی سازمان لازم برای نگهداری تاسیسات احداث شده با توجه به ناتوای شهرداری ها
  6. عدم تلاش برای ارائه الگوی های کالبدی مناسب منطبق بر ارزش ها و گرایش های جامعه.

بر اساس تجربیات بدست آمده در شهرهایی که دارای زمین مناسب در داخل محدوده شهری نبودند و طرح های آماده سازی به عنوان محدوده منفصل در حریم شهر و با فاصله چند کیلومتر به اجرا درآمده بود، در عمل ناموفق بودند. به این دلیل که این شهرک های از ایده شهرهای اقماری تبعیت کرده بودند و هدف اصلی شهرهای اقماری کنترل دقیق توسعه در شهر مرکزی و جلوگیری از رشد بیش از اندازه و افزایش تراکم شهر مرکزی جلو گیری کرده و از توسعه در اراضی کشاورزی اطراف نیز جلوگیری نماید.

در صورتی که در عمل ساختن شهرهای اقماری از ادامه رشد شهر مرکزی جلوگیری ننموده است. به طور مثال در شهر سبزوار فاصله انتخابی بین شهر مرکزی و شهرک اقماری (توحید شهر) تا آن حد نبوده که از توسعه نسبتا کامل منطقه وسط جلوگیری کند، و در ضمن توحید شهر قادر به رقابت با هسته خرده فروشی قابل ملاحظه سبزوار که مانند یک آهنربا مردم را به مرکز قدیمی شهر جذب می کند وو فاصله آنقدر کوتاه است که میتوان با ۲۰ تا ۳۰ دقیقه اتوبوس سوار شدن به مرکز قدیمی رسید نمی باشد. این به نوبه خود به این معنی است که توسعه شهرهای اقماری تنها در صورتی از نظر اقتصادی و عملکردی مقرون به صرفه خواهد بود که شهر مرکزی تنها کمی بزرگتر از شهرهای اقماری بوده و کمی بیش از آنچه مراکز آنها ارائه می دهد عرضه کنند.اما در این صورت محدودیت خدمات و تسهیلات کیفیت شهر اقماری (شهرک توحید) را کاهش می دهد.

فائزه صالحی ترابی به نقل از دکتر حناچی معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی و به عنوان نتیجه گیری از مطالب بالا بیان می دارد:  شهرداری ها در جهت تحقق اهداف شهرها و شهرک های جدید اطراف کلانشهرها و شهرهای بزرگ، بایستی دو هدف اساسی را دنبال کنند:

  • سیاست فروش تراکم در بافت مرکزی یعنی حرکت در خلاف جهت تحقق پذیری اهداف شهرک ها، و بایستی ملغی شود.
  • براساس قانون منع فروش بایستی دستگاههای زیربنایی را مجبور کنیم خارج از طرح های توسعه و عمران زیرساخت و خدمات ارائه ندهند.
  • تقویت خدمات، تسهیلات و زیرساخت ها، در شهرها و یا شهرک های جدید.

نظر دهید ...
نظر شما :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
تصویر امنیتی :
CAPTCHA
نظرات شما ...
گزارش و گفت و گو

لزوم همکاری تمام نهادها برای مقابله با تکدی گری در سبزوار

مشکل اصلاح‌طلبان این است که نمی‌گویند چگونه می‌خواهند شعارهای خود را محقق کنند

امور شرعی با اجبار و تحمیل سازگار نیست

تحمل جامعه؛ حدی دارد

حکیم سبزواری به عنوان خاتم الفلاسفه شناخته می شود

مشکلات حاشیه شهر سبزوار

علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد

مسئولان قدر مردم ایران را ندانستند

عبور از روحانی به عبور از نظام متصل می شود

نشست خبری مسؤولین دانشگاه حکیم سبزواری با اصحاب رسانه شهرستان برگزار شد

رئیس جمهور کمتر از 15 درصد قدرت را در اختیار دارد

مشاورین مدیر آموزش و پرورش سبزوار انتخاب شدند

عرصه سیاست جایی برای ایده آل‌گرایی‌نیست!

ازدواج و اشتغال؛ بیش ترین دلیل ترک تحصیل دانش آموزان است

آیین نامه دبیرخانه مجازی توسعه پایدار شهرستان سبزوار تدوین شد

همنوایی با معترضان با هدف انتقام انتخاباتی از دولت غلط بود

چالش تعطیلی شهربازی سبزوار به روایت سرمایه گذار، شهرداری و اداره برق

دبیرخانه مجازی توسعه پایدار شهرستان سبزوار تشکیل می شود

شفافیت؛ مهمترین رکن بودجه97 است

استبداد راه را بر فریب و دورویی باز می‌کند

مهمترین اولویت های شورای اسلامی شهر سبزوار

همکاری با انجمن اسلامی معلمان برای ما افتخار است

معلمان گاهی به خاطر مطالبات صنفی، برچسب ضد امنیتی می خورند

سرمایه داروسازی طاها، طی سی ماه گذشته، 6برابر شده است

باید تکلیف خود را درباره «پلورالیسم» در جامعه روشن کنیم

گزارش صد‌ روزه و وعده‌هايي که اجرايي نشد!

سخنگوی رسمی انجمن اسلامی معلمان سبزوار معرفی شد

هیأت رئیسه و مسؤولین کمیته های انجمن اسلامی معلمان سبزوار انتخاب شدند

دومین مجمع عمومی انجمن اسلامی معلمان سبزوار برگزار شد

درخواست پست توسط برخی اصلاح طلبان از روحانی؛ وهن اصلاح طلبی است