کد خبر : 8631
Print
حبیب قربانی:

نگاهی به ریشه های خشونت های خیابانی

چهارشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۱۵

Image titleسبزوارنگار/نگاهی به ریشه های خشونت های خیابانی

حبیب قربانی*/گزینش و ترجمه

بر اساس تعریف سازمان سلامت جهانی، خشونت عبارت است از تهدید و یا استفاده از نیروی فیزیکی یا قدرت، نسبت به خود، دیگری و یا گروهی از انسان ها که می تواند در سطح خرد به احتمال زیاد منجر به آسیب جسمی، روانی، مرگ و در سطح کلان باعث فساد و توسعه نیافتگی شود. خشونت یک مشکل جهانی است که به سلامتی و تعادل جوامع آسیب می رساند. عوامل گوناگونی در بروز و گسترش خشونت تاثیر می گذارند. این عوامل عبارت اند از نوع نگرش نسبت به جنسیت، سن و رابطه فرد با خانواده، اجتماع، گروه قومی، فرهنگی، مذهبی، کشور و منطقه ای که در آن زندگی می کند. مزاحمت و نزاع های خیابانی، بدرفتاری با کودکان، کهنسالان و افراد کم توان، حرمت شکنی، خشونت های خانوادگی، جرایم جنسی، خشونت های گروهی و جنگ نمونه هایی از رفتار خشونت آمیز محسوب می شوند.

خشونت به اشکال مختلف طبقه بندی می شود. بر اساس نوع فعالیت ممکن است شامل تجاوز جنسی، بد دهانی و بد رفتاری جنسی و غیره باشد. ممکن است خشونت همراه با فعالیت های دیگر واقع شود. مثلاً در جنگ یا سرقت های به عنف، افرادی آسیب می بینند و یا یک بیمار روانی، باعث صدمه و آسیب به مردم شود. از نظر علت، این پدیده ممکن است تحت تاثیر عواملی مانند مواد مخدر، الکل، فقر، فرهنگ، هیجانات و... قرار داشته باشد. از بعد پیامدهای رواج خشونت در جامعه می توان تقسیم بندی دیگری ایجاد کرد: خشونت هایی که باعث مرگ یا ناتوانی جسمی می شوند. همچنین می توان از این نظر که فعل خشونت به چه کسانی آسیب رسانده، آن را مورد بررسی قرار داد: خشونت نسبت به افراد، کودکان، اجتماعات، اقوام یا گروه های مذهبی و اقلیت که به صورت مزاحمت خیابانی، زد و خورد، تهدید، توهین، فحاشی و... مشاهده می شود. افزون براین با توجه به موقعیت مکانی که خشونت رخ می دهد می توان برای آن طبقه بندی دیگری در نظر گرفت. خشونت در خانواده، مدرسه، اماکن مذهبی، میتینگ های سیاسی، کف خیابان و غیره. در این یادداشت هدف بررسی برخی نظریه ها در باره خشونت خیابانی است.

تئوری های مختلف درباره ی خشونت های خیابانی وجود دارد که عبارتند از:  تئوری های عدم ثبات اقتصادی، گذار فرهنگی، پیوند های نامتجانس،  فشار یا اجبار اجتماعی، فرصت های نابرابر، کنترل اجتماعی و درونی کردن ارزش ها.

تئوری عدم ثبات اقتصادی توسط "تراشر" جرم شناس آمریکایی مطرح شده است. بر اساس این نظریه، عدم ثبات اقتصادی منجر به نابسامانی اجتماعی میشود. وقتی نهادهای سنتی مانند خانواده، مدرسه و یا مساجد به دلیل ناتوانی در تامین هزینه ها  یا عوامل دیگر نتوانند وظایف ذاتی خود را در انتقال فرهنگ و اقناع جوانان برای مدیریت رفتارهای هیجانی انجام دهند، نابسامانی شکل گرفته، نظم و ثبات اجتماعی از بین خواهد رفت. به عبارت دیگر نهادهایی که به طور سنتی وظیفه ایجاد نظم و ثبات اجتماعی را به عهده دارند باید بتوانند ضمن تأمین هزینه های خود با ایجاد شور و نشاط و پرهیز از یک سویه نگری، به شکلی حداکثری جوانان را جذب خود کرده و به آن ها آموزش دهند چگونه می توان هیجانات را کنترل و به شیوه ای هنجارمند ابراز کرد.

این مشکل به خصوص در حاشیه شهرها و مناطق مهاجر نشین پررنگ تر است. والدین مهاجرین از این که فرزندان شان را با فرهنگ جدید سازگار نمایند ناتوان هستند زیرا با فرهگ و سنت های محل جدید آشنا نیستند. ناتوانی والدین در آموزش فرزندان از طرفی و عدم حمایت نوجوانان و جوانان توسط نهادهای مانند مدرسه، مسجد و حتی اماکن ورزشی و هنری که کار انتقال فرهنگ و حفظ نظم و ثبات را بر عهده دارند از طرف دیگر موجب می شود جوانان جذب گروه هایی شوند که به نیازهای عاطفی و هیجانی آسان تر پاسخ می دهند. هیجان و شور و نشاط این گروه ها، که معمولاً به بزهکاری نیز گرایش دارند موجب می شود فرد مزه مشارکت را بهتر چشیده و با رغبت بیشتری نسبت به مدرسه یا مسجد در آن ها عضو شود. در نهایت افزایش نابسامانی اجتماعی گرایش به شکستن قواعد زندگی اجتماعی را افزایش داده و سبب رشد خشونت گرایی و نزاع های خیابانی می شود.

فرضیه ی دیگر که در تبیین خشونت های خیابانی مورد استفاده قرار می گیرد، فرضیه گذار فرهنگی است. بر اساس این نظریه در دوران معاصر، معنای همسایگی و مفاهیمی همچون "الجار ثم الدار" در زندگی اجتماعی رنگ باخته اند. آداب و رسوم و قواعد مربوط به روابط همسایه و هم محله ای ها به خصوص در مناطق فقیر نشین، دستخوش تغییر شده اند. روابط صمیمانه همسایه ها که قبلاً باعث حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی می شد کاهش یافته است. ارزش ریش سفیدی و بزرگتری به شدت به حاشیه رانده شده و کسی به آن وقعی نمی نهد. در نتیجه این تغییرات کنترل اجتماعی بر رفتار جوانان در محلات کاهش یافته است.

افزون بر این در محلات حاشیه نشین، گروه هایی شکل  می گیرد که محور اصلی آن مشابهت در انجام برخی رفتارهای ضد اجتماعی است. هم مصرف بودن یا داشتن علاقه به انحرافات اجتماعی همراه با پرخاشگری، افراد را به داشتن گروه های خاص در محلات ترغیب نموده است تا بتوانند ضمن رضایت از رفاقت، در مواقع لزوم از هم حمایت کنند. باز هم ناتوانی نهادهایی همچون خانواده، مدرسه و مسجد در محلات در اقناع جوانان نسبت به قوانین اجتماع و شکل گیری گروه ها و باندهای خلافکار باعث تحریک جوانان به عبور از هنجارهای سنتی و قوانین اجتماعی و بروز خشونت می شود. طبق این تئوری؛ بین جوانان طبقه متوسط، گرایش به هنجارشکنی کمتر است چون این خانواده ها می توانند رفتار فرزندان خود را در محیطی رضایت بخش کنترل کنند.

تئوری های فوق با نظریه "پیوند نامتجانس" تفاوت دارد. این نظریه خشونت و انحراف را به طبقه خاصی محدود نمی داند. بر اساس تئوری پیوند نامتجانس، رفتارهای مجرمانه بین تمام طبقات رایج است. جوانان نگرش ها و توانایی هایی که برای رفتار بزهکارانه نیاز دارند را از طریق پیوند و ارتباط با کسانی که حامل هنجارهای مجرمانه هستند می آموزند. اساس و ماهیت این تئوری این است که رفتار مجرمانه آموخته می شود. بخش اصلی یادگیری نیز در درون گروه های خصوصی و محرمانه مهم شکل می گیرد. در این تئوری الگوهای که جوانان از شخصیت های محلی یا ملی انتخاب می کنند در پذیرش یا رد هنجارهای اجتماعی اهمیت می یابند.

تئوری "فشار اجتماعی" که توسط "رابرت کیمرتن" ارائه شده است، بر کمبود ابزار و وسایل رسیدن به اهداف در جامعه تأکید می کند. در هر جامعه اهداف و ارزش هایی مانند قردت، ثروت و احترام، برای همه اهمیت دارد. برای رسیدن به این اهداف ابزاری وجود دارد که ممکن است همه به این ابزار دسترسی نداشته باشند. مثلاً راه رسیدن قانونی به ثروت داشتن شغل یا به دست آوردن میراثی خوب است. حال اگر کسی این دو شانس را نداشته باشد، تحت فشار اجتماعی خود را به آب و آتش می زند به آن دست یابد. در نتیجه امکان بروز ناهنجاری و درگیری در جامعه گسترش می یابد.

تئوری کنترل اجتماعی بر این تأکید می کند که در ساخت های اجتماعی رو به زوال، جریان درونی شدن ارزش ها و هنجارها به خوبی صورت نمی گیرد. نهادهای مسؤول نمی توانند اهمیت رعایت قواعد اجتماعی را به اعضای اجتماع آموزش دهند. از سوی دیگر، به دلیل ضعف دستگاه های نظارتی، زمینه مساعد برای رشد بزهکاری و انحرافات اجتماعی به ویژه خشونت رونق می یابد. بر اساس این نظریه، افراد به طور ذاتی گرایش دارند تخلف کنند زیرا تخلف کردن، دسترسی به اهداف را با زحمت کمتری محقق می سازد. هدف اصلی کسانی که مرتکب جرم و خشونت می شوند این است که می خواهند در سریع ترین زمان و به ساده ترین شکل خواسته های خود را محقق سازند. به باور طراحان این تئوری، انسان ها به طور یکسان هنجارها را نمی پذیرند. مشروعیت هنجارها برای همه یکسان نیست. کسانی که در شرایط اجتماعی سختی پرورش یافته اند نمی توانند به راحتی و بدون اجبار به ارزش ها و هنجارها پایبند باشند. بنابراین باید کنترل اجتماعی افزایش یافته و به تدریج رفتارهای بهنجار نهادینه شود. ضعف مکانیسم های قانونی کنترل رفتار باعث افزایش خشونت و نابهنجاری می شود.

 

*کارشناس ارشد مطالعات جهان

مطالب ارزشمندتان را برای ما به آدرس: sabzevarnegar@gmail.com ارسال کنید.

 

 

 

نظر دهید ...
نظر شما :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
تصویر امنیتی :
CAPTCHA
نظرات شما ...
یادداشت ها

افکار عمومي و چند نکته ! ​

رئیس‌جمهور واقعی، مقام رهبری است

از شریعتی ساواکی تا مصدق انگلیسی!!

دولت تا اطلاع ثانوی تدارکاتچی است!

برای مردی از تبار خدمت و فروتنی!

چرا سیاست در ایران بسیار جذاب است؟

مردانی که افسار رفتار و زبان خود را ندارند از رفتن به ورزشگاه محروم شوند

باید ضمانت اجرایی منشور حقوق شهروندی تضمین شود

تمامی تلاشم را در جهت دفاع از کیان آموزش و پرورش به کار خواهم بست

فاشیسم دم در ایستاده است!

گریس چرخ های بوروکراسی

مبارزه با اژدهای هفت سر فساد

نقطه پایانی بر یک آپارتاید!

نوید بازگشت امید به سیاست ایران!

از انقلاب دفاع می کنم

حجاب انقلابی و انقلاب حجابی

با وجود هزار انتقاد ریز و درشت

دوازده اشتباه جمعی زمانه ی انقلاب 57

«رفراندوم»؛ راهِ حل اختلاف درباره ی چگونگی نظر «مردم»

شکست اخلاقی آموزش و پرورش

ديكتاتور، تنهاست

جامعه زخم‌خورده اژدهای کومودو

ارزیابی کارنامه شبکه های اجتماعی در اعتراضات اخیر

سهم خواهی بی ثمر

بیانیه انجمن اسلامی معلمان سبزوار پیرامون اعتراضات اخیر کشور

بازخوانی حادثه‌های اخیر و مساله‌ی امنیت ایران

برای گشایش فضای گفت‌وگو و اعتراض اقدامات عملی صورت گیرد

بازیچه بیگانگان یا آتشفشان‌های خودساخته؟

از روحانی ناامیدیم ولی از خودمان نه!

استاني شدن بودجه آموزش‌و‌پرورش؛ فرصت يا چالش‌؟