کد خبر : 9252
Print

مبنای فقهی انتخابات

جمعه ۱۲ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۱۶

سبزوارنگار/موضوع انتخابات در فقه و کلام شیعه، سابقه زیادی ندارد. شاید برای اولین بار در دوره مشروطه بود که ذهن فقها به صورت جدی با این موضوع درگیر شد و عده ای در موافقت و عده ای دیگر در مخالفت با آن به بحث و جدل پرداختند. ولی بار دیگر این بحث در میان علما فروکش کرد تا عصر جمهوری اسلامی...

Image titleسبزوارنگار/مبنای فقهی انتخابات در گفت و گو با آیت‌الله محمد سروش محلاتی*

* آیا شهید مطهری در آثار خود به بحث انتخابات و جایگاه آن در نظام سیاسی اسلام پرداخته است و از این نظر بین ایشان و متفکران گذشته چه تفاوتی وجود دارد؟

موضوع انتخابات در فقه و کلام شیعه، سابقه زیادی ندارد. شاید برای اولین بار در دوره مشروطه بود که ذهن فقها به صورت جدی با این موضوع درگیر شد و عده ای در موافقت و عده ای دیگر در مخالفت با آن به بحث و جدل پرداختند. ولی بار دیگر این بحث در میان علما فروکش کرد تا عصر جمهوری اسلامی. به نظر بنده استاد مطهری از نادر متفکرانی است که در فضای علمای شیعه به بحث مبنایی در این باره پرداخته است. مثلا بحث ایشان درباره «ماهیت رای» در آثار اسلامی، کاملا جدید و ابتکاری است و مشابهی برای آن در آثار دیگران سراغ ندارم.

از طرف دیگر نباید فراموش کنیم که طرح این موضوع از سوی استاد مطهری، حرکتی کاملا برخلاف مسیر متعارف و در جهت مخالف آن است، چون آنچه در فقه و کلام شیعه از هزار سال قبل تاکنون سابقه داشته، همان موضوع «نصب حاکم» است، و البته نصب در برابر انتخاب است و به دلیل همین مبنای نظری است که اقبالی به موضوع انتخابات در آثار علمای گذشته دیده نمی شود، و به هر حال استاد مطهری یکی از پیشگامان ورود جدی به این قلمرو است.

* اگر موافق هستید بحث را از همین جا شروع کنیم یعنی از «ورود انتخابات» به «حکومت». مقصودم این است که چه تفاوت اساسی در حکومت پیدا می شود، و بین حکومت منهای انتخابات، با حکومت به علاوه انتخابات چه فرقی وجود دارد؟

روشن است که در حکومت منهای انتخابات، کشور بدون در نظر گرفتن خواست مردم اداره می شود، یعنی کسانی که متکی به رای مردم نیستند زمام امور را به دست می گیرند، در این گونه حکومت، مردم دخالتی در تدبیر امور کشور و جامعه خود ندارند. از نکات بسیار مهم و قابل تامل در کلام شهید مطهری این است که اساسا مفهوم حکومت در جامعه بشری تحول پیدا کرده است. در گذشته، حکومت، از مقوله «ولایت» بود و ولایت به معنای «سرپرستی» است و این تعبیر در جایی به کار می رود که شخص از تدبیر امور خود عاجز باشد و کار او توسط دیگری انجام شود. در این موارد، شخص نمی تواند دخالت در کار سرپرست خود داشته باشد و به طور کلی باید تسلیم او باشد ولی حکومت امروز که مبتنی بر انتخابات است به معنی تدبیر کار شهروندان توسط خود آنها. – بنده سراغ ندارم که هیچ یک از متفکران، متفطّن این تغییر و تحول در ذات حکومت شده باشند ولی استاد مطهری می گوید: «ولایت و سرپرستی معنایش این است، مثل سرپرستی قیم برای اطفال، کسی که اصلا عقل او مافوق عقل آنهاست و ما هر چه که او بکند باید آن را مصلحت بدانیم. چنین فردی را اگر ولی اطفال کردید، مادام که عزل نشده، اختیارات او مطلق است و مولی علیه باید تسلیم او باشد. در این صورت، این حق حکومت و ولایت، با حکومت هایی که امروز می گویند فرق می کند، آنچه که امروز هست، این نیست.

این تفسیر از حکومت در گذشته، کاملا با درک فقهی فقهای ما سازگار است و در نقطه مقابل درک امروزی از حکومت است. شما درباره این جمله استاد مطهری تامل بفرمایید که در جلد ۲۹ مجموعه آثار ایشان به چاپ رسیده است: «حکومت ها که دیروز بوده عنوان و شکل اش این بوده که فردی با اختیارات تام، ولایت و سرپرستی مردم را به عهده می گرفته است، اصلا امارت و حکومت معنایش این بود که کسی با اختیارات تام متصرف در شئون سیاسی زندگی مردم می شد و واقعا حکم سرپرست را برای مردم داشت، ولی آنچه که امروز به نام دموکراسی می گویند، اگر واقعا بخواهد بر اساس آن عمل شود، فرق می کند.»

* آنچه را که شما به عنوان تلقی گذشته از حکومت مطرح کردید، آیا می توان به علمای اسلامی گذشته هم نسبت داد، یعنی این تفسیر، همان تفسیر رایج اسلامی به حساب می آید؟

بله، همین طور است. آقای مطهری به این مطلب تصریح کرده است ایشان در کتاب یادداشت ها، جلد پنجم آن آورده است که «حکومت به مفهوم اسلامی آن، واقعا ولایت و سرپرستی است و در آن رای و اراده مردم دخالت ندارد» و در جلد دهم یادداشت ها هم که مربوط به سال های اخیر عمر ایشان است، ایشان نظرات مختلف مربوط به حق حاکمیت را مطرح می کند و نظریه «حق الهی» را- که همان نظر معروف در میان علماست- اینطور توضیح داده که «ماهیت حکومت، ولایت بر جامعه است، نه نیابت از جامعه و وکالت از جامعه، و فقه هم این مساله را با عنوان «ولایت حاکم» مطرح کرده است، از نوع ولایتی که بر قصّر و غیب دارد. پس ملاک، انتخاب مردم نیست، انطباق با معیارهای الهی است و با آن انطباق، (فرد) خودبه خود حاکم می شود.»

به نظر می رسد، این تفسیر استاد، روشن ترین و گویاترین تفسیری است که از ولایت سیاسی در فقه، مطرح شده است. ایشان کاملا روشن کرده که این ولایت، در مقابل وکالت از مردم است، و مهم تر اینکه شهید مطهری توضیح داده است که ولایت حاکم بر جامعه، از همان نوع ولایت بر افراد محجور مانند کودکان و دیوانگان است، یعنی مولّی علیه حق دخالت در کار خود را ندارد و سرپرست یا همان ولی درباره او تصمیم می گیرد. مطهری یک فقیه برجسته است و نمی توان گفت که او کلمات فقهای پیشین را درباره ولایت نفهمیده و یا غرض آلود تفسیر کرده است. به علاوه که ما شاهدی برخلاف این تفسیر، در کلمات فقهای بزرگ نداریم.

البته این را هم باید اضافه کرد، که آقای مطهری شخصا با این نظریه موافق نیست، ایشان در مصاحبه تلویزیونی خود درباره جمهوری اسلامی که در همان آغاز جمهوری اسلامی انجام گرفت و بعدا در کتاب آینده انقلاب اسلامی به چاپ رسید، گفته اند که فقیه را خود مردم برای رهبری «انتخاب» می کنند، و در آنجا انتصاب را نفی کرده اند، و بر این اساس نتیجه گرفته اند که ولایت فقیه، با اصول دموکراسی، منافاتی ندارد.

به هر حال مهم این است که آقای مطهری به خوبی متوجه بود که وقتی پای انتخابات را به نظام سیاسی باز می کنیم، دیگر نمی توانیم حکومت را به همان مفهوم سنتی آن، حتی مفهوم سنتی در حوزه اسلامی، حفظ کنیم، و البته ایشان این شجاعت را داشت که آن مفهوم گذشته را کنار بگذارد.

* وقتی از انتخابات صحبت می کنیم، قهرا پای «رای مردم» و صندوق رای به میان می آید، آیا آقای مطهری درباره ماهیت رای هم بحث کرده اند؟

شهید مطهری در این باره بحث کرده اند، هر چند متاسفانه به صورت مستوفی و گسترده وارد نشده اند، ولی همان بحث کوتاه ایشان هم در مقایسه با دیگران که اصلا وارد نشده اند، خیلی مغتنم است. آقای مطهری، دو نظریه را در حد احتمال در تحلیل ماهیت رای و انتخاب مطرح کرده اند: نظر اول وکالت است، یعنی شهروندان با انتخاب خود، وکلای خود را تعیین می کنند. این نظریه مبتنی بر آن است که خود مردم برای تدبیر امور خویش در جامعه دارای حق هستند، لذا از طرف خود جانشین و نایب انتخاب می کنند و دلیل این انتخاب آن است که شهروندان نمی توانند همگی به طور مستقیم در تصمیم گیری های کلان کشور دخالت داشته باشند، از این نظر وکالت متصدیان کار مملکت مثل وکالتی است که هیئت مدیره یک شرکت از سهامداران آن پیدا می کنند.

نظریه دوم، تفویض است یعنی جامعه نیاز به قیم و سرپرست دارد، کسی که حالت پدر در خانواده را داشته باشد و کار کودکان را به عهده گیرد، و چون همه مردم نمی توانند به چنین موقعیتی دست یابند، لذا با حضور در انتخابات، این حق خود را به یک یا چند نفر تفویض می کنند.

البته استاد مطهری، همان نظریه اول را ترجیح داده اند و حقیقت رای دادن را وکالت می دانند (م.آ.ج۲۹،ص۴۶۶).

* تحلیلی که استاد مطهری از ماهیت رای ارائه کرده اند و دیدگاهی که درباره وکالت دارند، مستلزم پذیرفتن حق حاکمیت برای مردم است، آیا استاد درباره این مبنا هم به صراحت اظهارنظر کرده اند؟

درست می فرمائید، بله مبنای حق رای، همان حق حاکمیت است و شهید مطهری به این ملازمه توجه دارد و این مبنا را می پذیرد. ایشان در همان مصاحبه تلویزیونی در اول تشکیل نظام توضیح داده است که جمهوری بودن نظام به معنی آن است که «مردم حق حاکمیت دارند و حق حاکمیت به معنی این است که مردم حق دارند که سرنوشت خودشان را خودشان در دست بگیرند.»

این جملات عین تعبیرات ایشان است. البته بنده وارد بررسی این مبنا نشدم چون این موضوع نیاز به بررسی جداگانه و مستقل دارد.

* ترجیح دیدگاه اول و پذیرفتن وکالت در کار حکومت، به تغییر و تفاوتی در کار حکمرانی به وجود می آورد؟ منظورم این است که این تحلیل حقوقی، آیا آثار و نتایجی هم در کشورداری به جا می گذارد؟

بله این تحلیل های متفاوت، آثار عینی و اجتماعی مختلفی دارد، آقای مطهری خود توجه دارد که وقتی دیدگاه اول را انتخاب می کند و نظریه وکالت و نمایندگی را می پذیرد، در حقیقت، «حاکم بودن» حکمرانان را نفی می کند و اساسا مفهوم حکومت به معنای واقعی آن منتفی می شود. مطالب ایشان که به قلم خودشان است این نتایج را روشن می کند:

«اگر ما معنی رای دادن را این (وکالت) بدانیم، اینجا در واقع صحبت «حکومت» در کار نیست، اصلا اسم حکومت نباید گذاشت، یعنی نمایندگان حاکم بر افراد نیستند، وکلایند از طرف مردم، نظیر هیئت مدیره نسبت به سهامداران یک شرکت، هیئت مدیره، حاکم، سرپرست، یا والی بر سهامداران نیستند، وکلا و نمایندگان آنها هستند، در این صورت، مساله وکالت یعنی نمایندگی مجلس داخل در باب حکومت و امارت نیست. با این حساب، اساسا دولتمردان چون سمت نمایندگی مردم را دارند، مجاز نیستند در تصمیمات خود، خواست شهروندان و موکلان خود را نادیده بگیرند، آنها ولی بر مردم نیستند، بلکه آنها وکیل از مردم هستند، لذا حق ندارند خود را در جایگاه «قیم بودن» قرار دهند و مردم را محجور فرض کنند.

جالب است که بدانید شهید مطهری اساسا از ادبیات فقهی متعارف، با این تحلیل خارج شده است. فقها کاملا توجه دارند که وکالت ماهیتی کاملا متفاوت از ولایت دارد، و با توجه به همین تفاوت بود که بعضی از فقها به لحاظ مبنایی با وکالت در امور سیاسی مخالف بودند و می گفتند تدبیر امور جامعه ماهیت ولایتی دارد و به مردم مربوط نیست که وکیل و نماینده بگیرند، در منابع فقهی، محور و مبنا، همان ولایت است، لذا فقهای گذشته با ورود زنان به پست های حکومتی مخالف بودند و استدلال می کردند که زن از ولایت محروم است، آقای مطهری در مواجهه با این دیدگاه رایج، نیامد به اثبات ولایت برای زنان بپردازد، بلکه او اساسا «ولایت» را حتی برای مردان هم انکار کرد! مطهری گفت: «کشورداری، امروزه ماهیت وکالتی دارد و زنان هم مثل مردان می توانند برای اداره امور جامعه خود و کارهایی که به خودشان مربوط است، نماینده انتخاب کنند و یا نماینده شوند، زیرا ذکورت، شرط وکالت نیست، حتی اگر شرط ولایت باشد. ایشان معتقد بود و می گفت: «ما فکر می کنیم رای دادن وکیل گرفتن است و وکیل گرفتن حق عمومی برای زن و مرد است و این مطلب یعنی رای دادن زن فی حد ذاته اشکال ندارد».
وقتی می توان به اهمیت این نظریه فقهی پی برد که بدانیم بعد از فوت آیت الله بروجردی که مساله حق رای زنان مطرح شد (۱۳۴۰) علمای قم بالاتفاق، اعم از مراجع و علمای دیگر مثل علامه طباطبایی، آن را انکار کردند و بیانیه دادند. ولی همان موقع استاد مطهری به مراجع متذکر شد که این نظر آقایان، پایه و اساس محکم اسلامی نداردو نباید بر آن اصرار ورزید. در همان سال ها یک کتابچه در قم منتشر شد به نام «زن و انتخابات» برای اثبات اینکه زنان نباید در انتخابات شرکت کنند. شهید مطهری از اول در مقابل این جریان فکری موضع داشت.

* حالا که بحث از نظریه استاد مطهری درباره حق رای زنان کردید، خوب است اشاره کنید که آیا ایشان ریاست جمهوری زنان را قبول داشت؟ این مساله مدت هاست مورد گفتگوست که رجل سیاسی در قانون اساسی شامل آنها هم می شود؟

آقای مطهری در اردیبهشت سال ۵۸ و قبل از تدوین قانون اساسی به شهادت رسید، لذا در خصوص قانون اساسی نظری ازایشان نداریم. به علاوه در آثار ایشان بنده تاکنون به موردی برخورد نکرده ام که ریاست جمهوری زنان را مطرح کرده باشند و نفیاً یا اثباتاً نظری داده باشند، ولی بر اساس مبنای ایشان که اشاره کردم، می توان استنباط کرد که علی الاصول ایشان مخالفتی با ریاست جمهوری زنان نداشته است، چه اینکه شهید بهشتی نیز چنین بود. آنچه اینک در قانون اساسی آمده است بیشتر ناشی از اصرار آیت الله منتظری است که اصرار داشت، ریاست جمهوری از مقوله «ولایت» است، و زنان نمی توانند متصدی ولایت باشند.

ولی بر اساس نظر استاد مطهری، اساسا حکومت امروزی، از مقوله ولایت نیست، و چون وکالت است، کارگزاران حکومت، نمایندگان مردم اند و همانطور که در مجلس به کار تقنین می پردازند، در دولت و قوه مجریه هم به کار اجرا مشغول می شوند. جالب است که همان موقع خانم منیره گرجی که تنها نماینده زن در مجلس خبرگان بود، همین استدلال را به صراحت مطرح کرد و گفت: ریاست جمهوری ولایت نیست و رئیس جمهور از سوی مردم وکالت پیدا می کند.

* با توجه به تفسیری که استاد مطهری از دو مفهوم ولایت و وکالت در حکومت دارد، ایشان چه تلقی و برداشتی از ماهیت نظام جمهوری اسلامی داشت؟

چون شهید مطهری نقش مردم را از راه حضور در انتخابات به وکالت برمی گرداند، قهراً ایشان نمی توانست تفسیری از حکومت اسلامی ارائه کند که با این مبنا تعارض داشته باشد. بر مبنای ایشان، رای مردم نمی تواند جنبه صوری یا تشریفاتی داشته باشد، ولی اگر حکومت اسلامی، مبتنی بر ولایت به معنای قیمومیت حاکم و به تعبیر شهید مطهری به معنی سرپرستی باشد، جایی برای رای مردم واقعا نیست و اگر انتخابات برگزار می شود توجیه اصولی و مبنایی ندارد، و صرفا توجیه سیاسی دارد از این رو می تواند انتخابات جنبه نمایش پیدا کند، آقای مطهری و آقای بهشتی در تاسیس جمهوری اسلامی، درک روشنی از انتخابات داشتند و واقعا به مبانی آن و لوازم آن التفات داشتند، ولی همه علمای دیگر اینگونه نبودند، به نظر بنده طرح موضوع نظارت استصوابی بر انتخابات با صرف نظر از اینکه با قانون اساسی سازگار است یا نه، مبتنی بر همان درکی از ولایت است که استاد مطهری توضیح می داد، با آن درک، چون مردم مولّی علیه هستند و قیم دارند، باید قیم برای آنها مشخص کند که چه کسی صلاحیت نمایندگی دارد، و پس از آن، اجازه رای دادن پیدا می کنند. در نظامی که ولایت اصل و اساس است طبیعتاً، رای در طول آن قرار دارد، یعنی رایی اعتبار دارد که ولایت مجاز بداند و بر آن صحّه گذارد. دیدگاه افرادی مانند استاد مصباح یزدی، همین است و این دیدگاه در مقابل دیدگاه استاد مطهری است. به همین دلیل است که بنده معتقدم ما امروز در جمهوری اسلامی، در عصر غیبت اندیشه سیاسی شهید مطهری و عصر حضور اندیشه های مقابل آن زندگی می کنیم. چون همان نظریه فقهی مقابل فعال است و لذا درصدد برمی آید تا جلوی حضور زنان را در انتخابات بگیرد ولی امام خمینی در برابر آنها ایستادگی می کند.

* با توجه به مباحثی که استاد مطهری درباره تعیین حقوقی و سیاسی رای مردم دارند، از دیدگاه ایشان آیا بین رای در انتخابات به مفهوم امروزین آن با بیعت که در گذشته وجود دارد، چه نسبتی هست؟

مرحوم آقای مطهری در ضمن مباحث حماسه حسینی و به مناسبت اینکه امام حسین(ع) حاضر به بیعت با یزید نشد، به بررسی و تحلیل موضوع بیعت هم پرداخته است، در آنجا توضیح داده اند که قلمرو بیعت، وسیع تر از قلمرو رای است و گاه بیعت ارزشی در حد الزام و اعتراف دارد مثل بیعت مسلمانان با پیامبر که به معنی رای دادن به پیامبری آن حضرت نبود، بلکه پیمان و تعهدی در قالب حمایت، وفاداری و التزام به دستورات حضرت بود. ولی وقتی با شخصی که در جایگاه حکمرانی قرار می گیرد بیعت می کند مثل بیعت با خلیفه که از قدیم الایام مرسوم بوده، خیلی شبیه رای است با این تفاوت که رای، صرفا «انتخاب کردن» است، ولی در بیعت، عنصر تسلیم شدن هم وجود دارد و به همین دلیل مفهوم بیعت، بار سنگین تری بر عهده شخص می گذارد.

* در اینجا یک سوال اعتقادی هم قابل طرح است و آن اینکه انتخابی دانستن حکومت آیا با مبانی تشیع در زمینه امامت سازگار است، یعنی آقای مطهری می تواند این مبنای خود را حتی درباره ائمه معصومین هم توسعه دهد؟

شهید مطهری به قلمرو مبنای خود و محدودیت های آن کاملا توجه و التفات دارد. در همان مباحث اعتقادی که در جلد چهارم مجموعه آثار ایشان به چاپ رسیده یک فصل با این عنوان وجود دارد «با وجود معصوم جای انتخاب نیست»، دلیل آن هم روشن است. زیرا شخص معصوم، از خطا و اشتباه پاک است و به تمام معنا عالم و آگاه است، در این صورت، انتخاب فرد دیگری به جای آن، چه توجیهی می تواند داشته باشد؟ از این رو در شرایط حضور معصوم، رای برای تعیین حاکم شایسته جایی ندارد. ولی در همان شرایط هم رای یا بیعت با کارکرد دیگری می تواند وجود داشته باشد و آن اینکه مردم به این وسیله رضایت خویش را نسبت به حاکم ابراز کنند و نشان دهند که رهبری او را پذیرفته اند. این نقش دوم که با نصب الهی معصوم هم سازگار است، از آن جهت ضرورت دارد که هیچ کس حتی امام معصوم، خود را بر مردم تحمیل نمی کند و برای رسیدن به قدرت از ابزار زور و فشار استفاده نماید. و از این جهت است که امام معصوم هم از راه بیعت قدرت را به دست می گیرد. عین کلام استاد مطهری چنین است: «اگر امام به حق را مردم از روی جهالت و عدم تشخیص نمی خواهند، او به زور نباید و نمی تواند خود را به مردم به امر خدا تحمیل کند، لزوم بیعت هم برای این است».

شهید مطهری در بحث حق حاکمیت، پنج نظریه را مطرح کرده اند، نظریه پنجم چنین است: «وضع قانون کلی، الهی است و تعیین حاکم در عصر غیبت برای وضع قوانین جزیی و حکم بر طبق مصالح بر عهده مردم و حق آنهاست با در نظر گرفتن فقاهت و عدالت حاکم».این مطلب را در جلد دهم یادداشت ها، آورده اند و آن را تکمیل نکرده اند، ولی برخی شواهد دیگر نشان می دهد که این نظریه مورد تایید ایشان است، و به هر حال، ایشان اصل نصب در امامت معصوم را در همه آثار خود، قطعی تلقی کرده اند و انتخاب را به مرحله بعد از آن مربوط می دانند.

* دیدگاه استاد مطهری را در مقایسه با متفکران دیگر معاصر ایشان چگونه ارزیابی می کنید؟

در جمهوری اسلامی، افراد زیادی درباره بیعت و رای بحث کرده اند، شاید در حوزه اندیشه اسلامی، شاخص ترین آنها آیت الله منتظری باشد، ولی استاد مطهری با ایشان از چند جهت متفاوت است، اول آنکه آقای مطهری در طرح موضوع سبقت دارد، یعنی در دوره ای که ایشان از حق رای مردم دفاع می کرد و آن را مبنای دولت می دانست، آقای منتظری اصلا چنین اعتقادی نداشت و آن را انکار می کرد. یک روز آقای صالحی نجف آبادی به من می گفت وقتی کتاب حکومت صالحان را نوشتم که درباره رای به ولی فقیه است و به آقای منتظری دادم، ایشان به شدت آن را نفی کرد. دوم آنکه سنخ بحث های منتظری صرفا نقلی است در حالی که بحث های مطهری تحلیلی است. سوم آنکه نتیجه مباحث آقای منتظری هر چند انتخاب است، ولی انتخاب ولی است، یعنی مردم مشخص می کنند که چه کسی بر آنها قیمومیت پیدا کند، و پس از انتخاب ولی، دیگر هیچ الزامی برای اینکه ولی به نظر مردم اعتنا داشته باشد، وجود ندارد، مثلا او می تواند کشور را بدون مجلس شورا و نمایندگان مردم اداره کند، در حالی که آقای مطهری اساسا چنین تصویری از حکومت را نمی پذیرد. همه تلاش فقهی آقای منتظری در این است که حکومت به معنی ولایت را اثبات کند از راه انتخابات، در حالی که آقای مطهری چنین مفهومی از حکومت را امروزه منتفی می داند.

البته آقای منتظری در سال های اخیر عمر به نظرات جدیدی رسید که آنها را شرح و بسط نداده است، ولی طی سال های متمادی تدریس بحث ولایت فقیه، نهایت اندیشه ایشان همان چیزی است که آقای مطهری «جمهوری مطلقه» می داند، یعنی «حکومتی که حق ملت، محدود به تعیین حاکم و قیم بر خود است، نه حکومت کردن بر خود» ایشان در توضیح این نظریه می گوید: «در حقیقت به حکومت مردم به مردم قائل نیستند به حکومت فرد بر مردم قائل اند. گو اینکه فرد حاکم و مسلط را و فرد قیم را خود مردم انتخاب می کنند، نظیر انتخاب شوهر در ازدواج های پدرسالاری که زن، خود انتخاب می کند شوهر را، ولی با انتخاب شوهر، حاکم و رئیس خود را انتخاب کرده است» این عین عبارت استاد در جلد دهم یادداشت های ایشان است، آقای مطهری این نوع حکومت را حکومت مردم بر مردم که در آن نمایندگی مردم وجود دارد و ماهیت وکالتی دارد، نمی داند.

در زمانی که آقای مطهری زنده بود، آقای منتظری، کاملا از نظر اندیشه سیاسی با ایشان متفاوت بود، و به نظرم آقای بهشتی خیلی به ایشان نزدیک بود.

متفکر دیگری که از برخی جهات در اندیشه سیاسی تشابه با ایشان دارد آقای دکتر مهدی حائری یزدی، مولف کتاب حکمت و حکومت است. آقای حائری هم نقش مردم را بر اساس ملکیت مشاع شهروندان مطرح کرده که تفاوت چندانی با نظر استاد مطهری ندارد، ولی آقای حائری با این تفسیر و تعمیم آن به عصر حضور معصوم و حتی عصر پیامبر، به طور کلی نصب را منکر شده است و ناچار به ارائه تاویل نصوص و یا توجیه های قابل مناقشه درباره بیعت شده است. در حالی که در نظریه استاد مطهری این اشکال وجود ندارد.

* موضوع انتخابات برای یک نظام مردم سالار هر چند مهم است، ولی مهم تر از آن فراهم آمدن فضای مناسب برای یک انتخاب واقعی توسط مردم است آیا شهید مطهری در کنار بحث انتخابات به این موضوع هم پرداخته است؟

اولین و اساسی ترین شرط برای انتخابات واقعی این است که انتخابات از پشتوانه نظری برخوردار باشد یعنی در جامعه پذیرفته شده باشد که این روش، بهترین شیوه برای اداره امور کشور است. اگر این مبنای فکری وجود نداشته باشد، نتیجه آن برگزاری انتخابات صوری است. البته این مشکل امروز جوامع نیست، در قدیم هم که به جای آن، بیعت مطرح بود، حاکمان که اعتقادی به بیعت واقعی نداشتند برای بهره برداری از آن، سراغ بیعت صوری می رفتند و نمایش بیعت به راه می انداختند. استاد مطهری در ضمن تبیین یک نمونه عینی تاریخی، به موضوع پرداخته است. در کتاب حماسه حسینی مطرح کرده اند که معاویه از یک طرف می خواست فرزندش یزید را بر مردم تحمیل کند و از طرف دیگر می خواست «بیعت آزادانه» بگیرد! از یک طرف می گفت هر کس حرف دیگری بزند شمشیر بر فرقش فرود می آید: «لئن ردّ علّی احدکم فی مقامی هذا لا ترجع الیه کلمه غیرها حتی یسبقها السیف الی راسه»، و از طرف دیگر می گفت: یزید انتخاب بزرگان جامعه است: «هولاء الرهط ساده المسلمین و انهم قد رضواو بایعوا یزید». استاد مطهری پس از بیان این ماجرا، سراغ عصر و زمان خود(قبل از انقلاب) می رود که معاویه ها هم انتخابات برگزار می کنند و هم کاندیدای خود را از صندوق درمی آورند! و یا صندوق را عوض می کنند و یا رای ها را تغییر می دهند!

مطالب استاد جالب است: «انتخابات آزاد! (معاویه) بی شباهت به انتخابات زمان ما نیست هم می خواست یزید را به ولایتعهدی نصب کند و هم می خواست از مردم بیعت بگیرد، ناچار می بایست پای مردم را به میان بکشند. بیعت آن روز مثل رای دادن امروز بود، یعنی عمل و انتخابی بود از مردم، معاویه به زور می خواست رای بگیرد. در زمان ما نیز که حکومت به حسب قانون مشروطه است وکیل باید «انتخاب» شود. ولی چماق بالای سر رای دهنده هاست چون تمدن بالا رفته و رای نوشتن و صندوق به میان آمده یعنی ابزارها عوض شده-نه روحیه ها-گاهی صندوق رای را می دزدند و رای ها را عوض می کنند».

* در واقع شرط یک انتخابات خوب، وجود آزادی های سیاسی در جامعه است.

همین طور است، ولی حکومت ها، احتیاج دارند که نشان دهند مردم همراه آنها هستند، و در دنیای امروز، حضور در انتخابات و رای مردم نماد این حمایت مردمی است، لذا آنها سعی می کنند که از هر حیله ای استفاده کنند تا نشان دهند که ما از صندوق رای بیرون آمده ایم. ولی وقتی آزادی نیست، یعنی صندوق رای، صندوق فریب و شیطنت است، ولی به لحاظ دینی آنچه مهم است این است که آیا عالم دینی می تواند آزادی در رای را بپذیرد و ضروری بداند؟ نگرانی این است که آیا سلب آزادی در انتخابات به استناد قاعده مصلحت، یا ضرورت، یا ولایت و امثال آن امکان ندارد؟ یعنی فقیه می پذیرد که هیچ یک از این قواعد، نمی تواند بلایی بر سر صندوق رای بیاورد؟ آقای مطهری واقعا انتخابات را از قلمرو اجبار و تحمیل خارج می دانست. بنده در شگفتم از هوش و فراست این بزرگ مرد. ببینید ایشان وقتی در کتاب نظام حقوق زن سراغ موارد اجبار نامشروع می رود، چند مثال می زند، یکی امام جماعت تحمیلی و زوری، دیگری نماینده تحمیلی، یعنی نماینده ای که با رای توام با فشار سیاسی و سلب آزادی ها به وکالت می رسد. معمولا در این موارد این توجیه برای محدود کردن آزادی ها وجود دارد که مردم اشتباه می کنند و برای جلوگیری کردن از خطای انتخاباتی، افراد فاقد صلاحیت را حذف می کنیم و یا افراد واجد صلاحیت را به قدرت می رسانیم. ولی آقای مطهری این شیوه را نقد می کند و به آن اعتراض دارد:

«رابطه انتخاب کنندگان و نمایندگان بر اساس علاقه و عقیده باید باشد، اگر مردم، شخصی را انتخاب نکنند، نمی توان و نباید آنها را مجبور به انتخاب کرد حتی اگر مردم در اشتباه باشند و آن شخص در بالاترین صلاحیت باشد. طبیعت انتخاب کردن و رای دادن با اجبار سازگار نیست»

استاد مطهری در اثر دیگرش به نام آینده انقلاب اسلامی که درباره آزادی عقیده بحث می کند به سراغ آزادی در انتخابات آمده و این موضوع را مطرح کرده است که به بهانه جلوگیری از اشتباه مردم، نباید آزادی انتخاب را از آنها گرفت و پس از توضیحات نسبتا مفصل به اینجا رسیده اند که «اگر مردم صد بار هم اشتباه کنند، باز باید آزاد باشند»

بنده سوالم از شما و از دیگر عزیزان این است که شما کدام متفکر اسلامی را سراغ دارید که در موضوع انتخابات اینگونه شفاف و صریح نظر داده باشد؟ حضرات علما، با صرف نظر از آنهایی که اساسا با انتخابات موافق نیستند، ولی موافقان هم آن را در چه حد و اندازه ای مطرح می کنند و از آن دفاع می کنند؟ به نظر بنده هنوز هم استاد مطهری پیشگام و پیشرو است و قافله عالمان دینی فاصله زیادی با او دارند.

* گفتگوی ما به طول انجامید، به عنوان آخرین سوال، شرایط لازم برای رسیدن به یک انتخابات ایده آل چیست؟ آیا استاد مطهری در این باره مطلبی دارند؟

متاسفانه ما یک بحث جامع از استاد مطهری درباره انتخابات نداریم و آنچه بنده عرض کردم نکاتی است که به صورت پراکنده در کتاب ها، یا سخنرانی ها، یا یادداشت های ایشان وجود دارد، و صد البته اگر ایشان به تالیف مستقلی در این باره دست زده بودند، مطالب بسیار گسترده تر و عمیق تر و جامع تری مطرح می کردند ولی همین نکات پراکنده هم واقعا غنیمت است.

درباره انتخابات ایده آل، سه رکن اساسی را باید ملاحظه کرد: اول آزادی لازم برای انتخاب، دوم: قانون مناسب، سوم فضای مناسب. مقصودم از این عامل سوم برخورداری از آگاهی و اخلاق در میان عموم شهروندان است. در پاسخ به سوالات قبل، به آزادی اشاره کردم و در این جا به رکن سوم می پردازم. استاد مطهری در حدود سال ۱۳۴۰، یک سخنرانی درباره تقوا دارند که نقش اخلاق را در زندگی اجتماعی مطرح کرده اند و به مناسبت سراغ انتخابات رفته اند در آن جا فرموده اند که به جای بحث از نقص قانون انتخابات که این روزها مطرح است، باید دید که آیا با همین قانون ناقص اگر در جامعه، آگاهی و اخلاق وجود داشته باشد، ما نمی توانیم یک انتخابات خوب برگزار کنیم؟ نکته مهم ایشان در آنجا این است که جلوی فساد در انتخابات را با قانون نمی توان گرفت، مردم با آگاهی و اخلاق باید جلوی آن را بگیرند. باز هم عجیب است این جملات پنجاه سال قبل استاد: «نمی خواهم از قانون فعلی انتخابات دفاع کنم، حتما نواقصی دارد، ولی آیا طبق قانون عمل می شود و فساد پیدا می شود، یا علت فساد عمل نکردن به قانون است؟» پاسخ استاد به این سوال این است که علت فساد این است «کسی برای خود حدی و برای دیگران حقی قائل نیست»….

مطالب استاد مطهری چنان روح مرا تحت تاثیر قرار می دهد که زبانم بند می آید و قادر به سخن گفتن نیستم. سلام خدا بر آن بزرگوار که نشان داد عالم دینی کیست و چگونه باید باشد؟

*مصاحبه با روزنامه جمهوری اسلامی

نظر دهید ...
نظر شما :
نام و نام خانوادگی :
پست الکترونیکی :
تصویر امنیتی :
CAPTCHA
نظرات شما ...
علمی

آموزش‌ و پرورش در دام حباب نخبه‌پروری

ورزش‌هایی که کالری سوزی بالایی دارند

تراکم فروشی، مادر معضلات شهری سبزوار

زبان نمادین در قرآن از نگاه شریعتی

چرا باید فرزندانمان از کودکی به سواد انتقادی مجهز شوند؟

اجرای طرح مشاوره ژنتیک و غربالگری 2 هزار زوج در سبزوار

تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه حکیم سبزواری و پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای سازمان انرژی اتمی ایران، منعقد شد

انعقاد تفاهم نامه همکاری دانشگاه حکیم سبزواری با اداره محیط زیست شهرستان سبزوار

فاجعه‌اي به نام فرار مغزها

آموزش و پرورش شاه کلید دولت دوازدهم

دانشگاه حکیم سبزواری جزء ۶ دانشگاه برتر کشور است

مرکز رشد، هدیه ی امید است به خلاقیت

سلول خورشیدی با استفاده از نانوکامپوزیت های پلیمرهای رسانا در سبزوار ساخته شد

مبنای فقهی انتخابات

راه اندازی نخستین مرکز گیاه پزشکی غرب خراسان رضوی در سبزوار

سند 2030 يونسکو از نگاهي متفاوت

دانش آموز سبزواري افتخار بين المللي كسب كرد

اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش کیفی آب محقق شد

همایش ملی کارآفرینی روستایی افتتاح شد

کنگره آیین های حماسی راه ابریشم در سبزوار برگزار می شود

بعد از لاک زدن چه اتفاقات ناگواری می افتد؟

داروی ویژه هپاتیت c توزیع شد

آزمون نظام مهندسی در دانشگاه حکیم سبزواری برگزار شد

نام حکیم سبزواری در تاریخ فلسفه جهان جاودانه است

مرکز تخصصی پزشکی هسته ای در سبزوار راه اندازی شد

درآمد ۲۰۰ هزاردلاری دانشگاه حکیم سبزواری از طرح های پژوهشی مشترک

سومین همایش دانشگاه، تکنولوژی و توسعه ملی در دانشگاه حکیم برگزار شد

افزایش سه برابری اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه

همایش بایدها و نباید های تغذیه روزمره

بازدید 700دانش آموز در قالب درهای باز آزمایشگاهی از دانشگاه حکیم سبزواری

سبزوارنگار